وكذلك يعرض إن كان أ و ب هما الاسمان المترادفان، أعني أن يكون
وجود أ في ب هو المعلوم، ويكون وجود ب في حـ هو المجهول. وإذا كان هذا هكذا، فهو ظاهر أن أصناف الأقاويل المركبة هذا التركيب المسمّى «مصادرة» في كل شكل من الأشكال الثلاثة وأنه إذا كان القياس من مقدمتين موجبتين فإنه تكون الأصناف المؤتلفة من هذا الجنس في الشكل الثالث والأول ضعف الأصناف المنتجة في واحدٍ واحدٍ منها . أما كونها في كل شكل، فلأن حدودها منعكسه بعضها على بعض أعني المقدمة المعلومة. وأما كونها ضعف النتيجة في الموجبات فلأن كل صنفٍ منها ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن تكون الصغرى هي المجهولة والكبرى هي المعلومة والصنف الثاني عكس هذا، وهو أن تكون الصغرى هي المعلومة والكبرى هي المجهولة . وأما إذا كان القياس ،سالباً، أعني من مقدمتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة ، فليس يتفق أن تتضاعف هذه الأصناف، لأن المجهولة إنما تكون أبدأ السالبة، إذ لا يصح تكون المقدمة المنعكسة المعلومة سالبة، لأنها أبداً إمّا شيء هو في الحقيقة واحد وإما ما يظن به أنه واحد .
أن
وإذا كان البيان على جهة المصادرة صنفين : إما مصادرة حقيقية - وهي التي تكون المقدمة المنعكسة فيها اسمين مترادفين، وإما مصادرة بحسب الظن الجميل المشهور وهي المقدمة التي يظنّ بها من قِبَل انعكاسها علي نفسها أنها واحدة، أو من قبل انطواء أحد الحدين تحت الآخر أنها واحدة - فبين أن صناعة البرهان إنما ترفض المعنى الحقيقي منها، وأن صناعة الجدل ترفض منها الصنفين جميعاً ، أعني هو منها مصادرة حقيقية، وما هو مصادرة بحسب المشهور. وأمّا صناعة السوفسطائية فهذا البيان خاص لها. وكذلك يُشبه أن تكون الخطابة لا ترفض واحدا من صنفي هذا البيان
ما
فقد تبين من هذا ما هو البيان المسمّى «مصادرة»، وكم أصنافه .
- IV -
القول في أخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على أنه سبب
[٥٩ ب] قال : وأما إذا أنتج السائل على المجيب الكذب من وضعه، وهو الموضع الذي يراجعه المجيب فيه بأن يقول له إن الكذب لم يعرض من قبل الأمر
العنوان في أصل ابن رشد.
۱۹۱
ص ١٩١