تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ١٩٢

الذي وضعته أيها السائل، وإنما عَرَض عن أمر آخر في هذا القول الذي رُمت به أن تبين أن الكذب عَرَض عن الوضع الذي تضمنت أنا حِفْظه أو سَلَّمته - فإن ذلك إنما يعرض في القياس الذي بالخلف إذا عَرَض أن يكون الكذب فيه لازماً من غير أن يكون في ذلك تأثير للأصل الموضوع . وذلك إنما يعرض في قياس الخلف متى كانت إحدى مقدمتيه صادقة، والتي لزم عنها الكذب مشكوكاً فيها، وأضيف إليها الوضع على أنه أمر زائد على المقدمتين. فإنه متى كانت مقدمتا القياس الذي بالخلف مشكوكاً فيها، فأنتج منها السائل الكذب، بعد أن أدخل في جملتها الوضعَ ليوهم أن الكذب إنما لزم عن الوضع - فقد يكتفي المجيب هاهنا أن يقول إن الكذب إنما لزم عن الكذب الذي في القياس دون أن يحتاج أن يقول إنه ليس من قبل الموضوع عرض الكذب، لأنه إنما يحتاج إلى هذا القول إذا كانت إحدى مقدمتي قياس الخلف صادقة، والأخرى مشكوكاً فيها. وكذلك أيضاً يظهر أنه ليس يكون هذا القول من المجيب إذا كان الإبطال الذي وجّهه السائل عليه مؤلفا من قياس مستقيم، وذلك أن القياس المستقيم ليس يضع أحدٌ فيه ما يروم ،إبطاله وإنما يعرض ذلك في قياس الخلف وإذا كان بينا أن هذا القول العنادي من المجيب إنما يكون عندما يأتي السائل بقياس، لا بالقياس المستقيم، فهو بين أنه إنما يعرض في قياس الخلف إذا كان المحال لازماً وجد (۱) الموضوع الذي يفرضه المجيب، أو ارتفع، لأنه حينئذ يسوغ للمجيب أن يقول للسائل إنه ليس من قبل الوضع الذي فرضته أنا أو سلمته لزم المحال في هذا القياس الذي - زعمت أن مِنْ قِبله لزم المحال . وهذا يعرض على ضربين في قياس الخلف أبينهما، وهو الذي ليس يخفى على أحد ولا يمكن أن يغالط به أو يغلط فيه إلا قليل من الناس هو ألا يكون الموضوع مشاركاً ولا بواحدٍ من جزئيه أعني المحمول والموضوع لحدود المقدمات التي لزم عنها المحال - مثال ذلك أن يكون الأصل الموضوع الذي يروم إبطاله : أ في كل ب فيقول : إن كان أ في كل ب ، وكان حـ في كل د ود في كل هـ فإنه يلزم أن تكون ح في كل هـ - وذلك محال . فالمجال إنما لزم عن وضعنا أ في كل ب . فإذن أ في كل ب محال . فإنه ظاهر أنه ليس لكون أفي ب في هذا القول تأثير في وجود جـ في هـ الذي هو المحال . ومثال هذا كما يقوله أرسطو، من المواد: من قال إن " (۱) :أي سواء وجد الموضوع ... (۲) ما بينهما ناقص في ل. ۲) ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.