تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ١٩٠

واحد من غير أن يكونا في الحقيقة [fo٩] شيئاً واحداً بالعدد، وذلك يعرض إذا كان كل واحد منهما منعكساً على صاحبه - مثل أن يكون أحدهما خاصة للآخر، أو حداً، أو رسماً ، أو كان أحدهما يلزم الآخر وإن لم يكن منعكساً، مثل لزوم الحيوان عن وجود الإنسان. لكن هذه هي مصادرة في المشهور، لا في الحقيقة . وأما إذا كانا مختلفين بالاسم فقط، فهي مصادرة حقيقية، مثل أن يبين إنسان في هذا الشيء المشار إليه أنه بعير لأنه جَمل . وكذلك متى كان عندنا شيئان مجهولا الوجود لشيء آخر ، وكلاهما معلوم الوجود للآخر، وأردنا أن نبين وجود أحدهما لذلك المجهول بوجود الآخر له فإنه ليس يكون هذا مصادرة على المطلوب مالم يكن ذانك الشيئان المعلوم وجود أحدهما للآخر هما في الحقيقة شيء واحد فظنّ بهما أنهما شيء واحد إما لمكان أن كل واحدٍ منهما منعكس على صاحبه ، وإما لأنه يلزمه - مثل أن يكون عندنا أوب مجهولي الوجود في حويكون وجود ألـب ،معلوما فإنه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب مالم يظن أن أ وب شيء واحد بعينه أو يكونا شيئاً واحداً بعينه . والفرق بين المصادرة والبيان الدائر أن الحدود الثلاثة يجب في البيان الدائر أن تكون منعكسه بعضها على بعض، على ما تبين أعني أوب وجـ. وأما هاهنا فليس يشترط العكس إلا في ب و جـ، أعني في حدين من حدود القياس. أن يبين أحد وإذا كان البيان المسمى «مصادرة» و «وَضع المطلوب» إنما هو الشيء المجهول الوجود بنفسه من جهة ما يعرض للشيء الواحد أن يظن به شيئان ، وذلك إما محمول المطلوب والحد الأوسط، وإما موضوعه والحد الأوسط فبين أن قياس المصادرة يأتلف بين مقدمتين إحداهما معلومة - وهي وجود ذينك الشيئين للآخر، أعني اللذين هما في الحقيقة واحد أو في المشهور، والثانية مجهولة وهي وجود الطرف المجهول من المطلوب لأحدهما : إما الأكبر للأوسط، إن كانت المعلومة هي الصغرى، وإما وجود الأوسط للأصغر، إن كانت المعلومة هي الكبرى - مثل أن يكون ب و حـ اسمين مترادفين ونريد أن نبين وجود أ في حـ بتوسط ب أعني بأن نأخذ أ في ب وب في حـ، فإن وجود أ في ب يكون المقدمة المجهولة ووجود ب في حـ يكوّن المقدمة المعلومة)، إن كانا اسمين ، مترادفين أو ما يظن بهما أنهما كذلك. (٢) (۱) ف : معلومة . (۲) ف : وأنهما . ، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.