٣٩
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
بمثابة توصية صادرة عن الجمعية العامة للمنظمة، وأنه مجرد إعلان وليس معاهدة أو اتفاق دولي؛ لذا فإنه لا يُعد في حد ذاته وثيقـة ملزمة قانوناً للدول الأعضاء، ولكن باعتماده ونشره على الملأ بقرار من الجمعية العامة، وبوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم كما طالبت بذلك الجمعية العامة، فقد تم إضفاء شرعية على الإعلان تسمح بالاستناد إليه سواء من وجهة النظر القانونية أو السياسية أو الأخلاقية على الصعيد الدولي وازدادت أهميته خاصة بعد إعلان طهران الذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في ١٣ مايو ١٩٦٨م ، وذلك بالإعراب (في الفقرة الثانية من (الإعلان عن توافق آراء أعضاء الأسرة الدولية على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهماً تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاماً على كاهل أعضاء المجتمع الدولي
(1),
يتكون الإعلان من ديباجة وثلاثين مادة، وقد ركزت المادتان الأولى والثانية على أهمية حرية جميع الناس وتساويهم في الكرامة والحقوق، وميزت الإنسان عن سائر المخلوقات بما يملكه من عقل ووجدان، وأن التمييز مهما كان نوعه مرفوض بما في ذلك الجانب السياسي والقانوني والدولي لكافة الدول والأقاليم.
ويمكن تقسيم الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة عامة إلى نوعين - الأول، الحقوق المدنية والسياسية
(1) The Proclamation of Teheran on Human Rights, 13 May 1968, United Nations, New York, 1968, PP. 1-4.
ص ٣٩