حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وقد نصت عليها المواد ۳ حتى ،۲۱ ، وقد اشتملت على الحق في الحياة وحرية الأفراد وسلامتهم، وكذلك التحرر من العبودية والتعذيب وعدم التعرض لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية والمنافية للكرامة الإنسانية والمشاركة السياسية، وقد تم فيما بعد أي في عام ١٩٦٦م ترجمة هذا الجزء من الإعلان إلى اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على من يوقع ويصدق عليها، أطلق عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وتم صياغة هذا العهد بشكل أكثر تفصيلاً مما ورد في الإعلان لتصبح مواده ٥٣ مادة. أما النوع الثاني والذي نصت عليه المواد ۲۲ وحتى ٣٠ فقد اشتملت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وركزت على مسائل كالعمل ومستوى المعيشة والتعليم وحرية الحياة الثقافية والضمان الاجتماعي، وترجم كذلك هذا الجزء إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦م، وأصبح أكثر تفصيلاً وتركيزاً فى مواده المكونة من ٣١ مادة، وأصبح له الصفة الإلزامية قانوناً لمن يوقع ويصدق عليه (1) A Compilation of International Instruments, Universal Instruments, Volume 1, (First Part) United Nations, New York, 1993, PP 1-7
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.