حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣٨

٣٨ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لقد أتاح هذا الإنجاز من قبل منظمة الأمم المتحدة والمتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان استكمال بقية الخطوات والقواعد الضرورية لتبيان حقوق الإنسان بصورة جلية، حيث تلا ذلك إعلان العهدين الدوليين والبرتوكول الاختياري لعام ١٩٦٦م، وكذلك مؤتمر فينا لحقوق الإنسان لعام ۱۹۹۳م. ورغم ارتباط كل تلك المواثيق والمعاهدات بعضها ببعض، إلا أن كتابنا سيركز بشكل رئيس على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقارنتها بما ورد في الشريعة الإسلامية حول حقوق الإنسان، كما أننا سنشخص المواد الأخرى الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام ١٩٦٦م، في محاولة لإيضاح مدى تعارضها أو تطابقها مع الشريعة الإسلامية (1) إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتم التوقيع أو التصديق عليه من قبل أعضاء منظمة الأمم المتحدة باعتبار أن صدوره كان (۱) في اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأغلبية ٤٨ صوتاً ، وغياب كل من جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ست دول من المعسكر الشيوعي هي بولندا، تشيكوسلوفاكيا، بيلوروس، يوكرانيا، والاتحاد السوفييتي، وافقت الجمعية على قرار طالبت فيه لجنة حقوق الإنسان على الاستمرار في إعطاء الأولوية لإعداد مشروع معاهدة تضفي على الإعلان قوة قانونية؛ لذا فقد أعدت اللجنة في عام ١٩٥١م مشروع عهد تحول فيما بعد إلى مشروعي عهدين نص أحدهما على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونص الآخر على الحقوق المدنية والسياسية، وأعد بروتوكول اختياري، كما نص كل منهما على تدابير لاستعراض تنفيذ أحكام العهد، وبعد حوالي عقد ونصف من الزمن على إعداد تلك المشاريع والمداولات المستمرة صوتت الجمعية العامة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦م على الصكوك الثلاثة وقررت بالإجماع اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.