حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
لقد أولت الأمم المتحدة على عكس عصبة الأمم حقوق الإنسان اهتماماً بحقوق الإنسان، فقد توالت الاتفاقيات العديدة وخاصة منذ العام ١٩٤٨م لتشمل العديد من الجوانب الهامة في حياة الفرد، ففي ٩ يوليو ۱۹٤٨م تم وفي إطار الأمم المتحدة اعتماد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي بدأ تاريخ نفاذها في يوليو من عام ١٩٥٠م، وفي العاشر من ديسمبر لعام ١٩٤٨م وتزامناً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تلا ذلك اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، وكذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرختين في ۱۲ أغسطس ١٩٤٩م التي اعتمدهما المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، وقد اعتمد بدء تاريخ نفاذهما في ٢١ أكتوبر ١٩٥٠م.
وفي ٢٨ يوليو ۱۹٥١ اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية ( الذي دعته الجمعية العامة إلى الانعقاد الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي بدأ تاريخ نفاذها في ٢٢ أبريل ١٩٥٤م ، واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام ١٩٥٤م التي بدأ نفاذها في يوليو من عام ١٩٦٠م، كذلك في جنيف عام ١٩٥٥م تم في مجال حقوق الإنسان الخاص في إقامة العدل وتحديداً حماية الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بقراريه رقم ٦٦٣ لعام ١٩٥٧م ورقم ٢٠٧٦ لعام ١٩٧٧م.
ص ٣٣