٣٢
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
www
ورغم اهتمام منظمة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان فإن أغلبية أعضائها لم يعيروا المادتين الواردتين في الميثاق أي أهمية بل تم تهميشهما بشكل مقصود باعتبارهما مطلباً عاماً للتعاون وليس التزاماً قانونياً، وقد ساعد على ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق حيث نصت على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي يكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق (۱) . لذا فإنه غالباً ما تلجأ الدول الأعضاء إلى هذه المادة عندما لا تريد أن يتدخل أو يناقش أحد شؤونها الداخلية، وخاصة عندما يكون هناك إخلال بتعهداتها فيما
يتعلق بحقوق الإنسان.
للتعاون ليس له مضمون معياري، وفى الوقت نفسه ألح فريق آخر على أهمية التزام الأعضاء بالمادتين ٥٥ ٥٦ وأنه لا يجوز خرقهما ؛ لأن ذلك يعتبر خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، ويستحق مرتكب ذلك العقاب، وبما أن الجدل اتسع في هذا الإطار فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨م ، وبعده العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية لعام ١٩٦٦م قد نصا بشكل واضح وجلي على الالتزامات الواجب
تحقيقه وذلك بعد ما يتم التصديق عليهما من قبل الدولة التي توقع عليهما .
(1) Charter of the United Nations, p.7
في عام ١٩٤٥م أنشأت هيئة الأمم المتحدة لجنة لحقوق الإنسان حددت صلاحياتها بالعمل على إعداد وثيقة دولية تعنى بحقوق الإنسان وتحدد حقوقه وحرياته التي أشارت إليها المادة ٥٥ من الميثاق، وكانت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من إنجازات تلك اللجنة التي أقرتها الجمعية العامة في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨م.
ص ٣٢