٣٤
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
وتم في ٢٩ يناير ١٩٥٧م عرض الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة للتوقيع والتصديق، وبدأ نفاذها في ۱۱ أغسطس ١٩٨٥م، تلا ذلك اعتماد اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام ١٩٦١م التي بدأ نفاذها عام ١٩٧٥م.
كذلك فيما يخص حق تقرير المصير صدر قرار الجمعية العامة رقم ۱٥١٤ (د - (۱٥) المؤرخ في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠م الخاص بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وبموجبه تم إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، كما قامت الجمعية العامة في نوفمبر ١٩٦٢م بعرض اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج للتوقيع والتصديق التي بدأ تاريخ نفاذها في 9 ديسمبر ١٩٦٤م، وفي ٢١ ديسمبر ١٩٦٥م اعتمدت الجمعية العامة وعرضت للتوقيع والتصديق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبدأ تاريخ نفاذها في ٤ يناير ١٩٦٩م.
وبعد عام ١٩٦٥م توالت الكثير من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة كان أهمها وأبرزها ما تم في ديسمبر من عام ١٩٦٦م، حيث تم ولادة أهم اتفاقيتين دوليتين بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثلا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واشتملا على أوسع ما توصلت إليه الأمم في مجال حقوق الإنسان، وهذان العهدان بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هما مجال دراستنا في هذا المقام المقارنتهما كتشريع وضعي بحقوق الإنسان في الإسلام كتشريع إلهي .
المتحدة
ص ٣٤