حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يخلُ من مواد خاصة بحقوق الإنسان؛ لذا فقد نصت الفقرة ج من المادة ٥٥ من الفصل التاسع على أنه ورغبه من الأمم المتحدة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها من هذا المنطلق فإن المنظمة تعمل على "أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً". وحتى تصبح هذه المادة ذات قيمة قانونية أكبر، ورغبة من هيئة الأمم المتحدة في التزام أعضائها باحترامها ، فقد طالبت المادة السادسة والخمسون أن جميع الأعضاء (في الأمم المتحدة) بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين
=
"يتعهد
(1)
المعاهدات القانونية الدولية أصبح أمراً مألوفاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر كان الاقتباس من الإعلان جلياً في كل من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام ١٩٥٠م التي أعدها مجلس أوربا، ومعاهدة السلم اليابانية لعام ١٩٥١م ، والنظام الأساسي الخاص المتعلق بمركز تريستا لعام ١٩٥٤م، ودستور منظمة الوحدة الإفريقية لعام ١٩٦٣م، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون الأوربي الموقعة في هلسنكي عام ١٩٥٧م.
(1) Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice, 1997, New York, pp. 37-38.
لاشك أن تعهد الدول الأعضاء كما طالبت به المادة ٥٦ ينطوي عليه التزام قانوني، ولكن بسبب أنه لم يحدث التوقيع على اتفاق واضح في إطار
المنظومة الدولية فقد اعتبرته بعض الدول وبعض المختصين مطلباً عاماً
=
ص ٣١