هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٤٨

ΕΛ هم ماله لأنه عوقب ثم يخرج يتنعم بالمال بعد ذلك، أما في الشريعة فلو قطعت يده فلابد أن يعيد المال أيضًا. وبعضهم قد يأتي بمحام يحتال له في القضية ويجعل الحق باطلا، ويزيف الحقائق على القاضي الذي لا يحكم إلا بالظاهر حسب البيانات والأدلة، والله يتولى السرائر، فيحكم له بحقوق العباد ظاهرا، فيأخذ أرضهم أو بيوتهم ثم يقول: ها هي المحكمة قد حكمت، والقانون هو الحكم بيننا ! أما إذا كان الحكم هو الشرع؛ فإنه يُقال له: إذا أَفَلَتَ من قضاء الأرض فلن تفلت من ربِّ السماوات والأرض، وهذا ما حدث في عهد النبوة، حين اختلف اثنان في الميراث ولا بينة عند أحد منهما، وكل واحد منهما يزعم أنه ماله وأنها أرض أبيه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإنَّه يأتيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بعضكم أنْ يكونَ أَبْلَغَ مِنْ بعض، فأحسب أنه صَدَقَ، فأقضي له بذلك، فَمَنْ قضيتُ له بحق مُسْلِم فَإِنَّما هي قطعةٌ من النَّارِ، فَلْيَأْخذها أو فليتركها) (۱)، فقال أحدهما : ( هي له يا رسول الله، هي له يا رسول الله)، فقال : (فَاذْهَبَا واقْتَسِمَا، وَلْيَتَحَلَّلْ كُلِّ مِنْكَما صَاحِبَه)). . (۱) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، (٢٤٥٨). (۲) روى أحمد ط الرسالة (٤٤ / ٣٠٨) بسند حسن عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَار إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُما بَيْنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله : (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، أَوْ قَدْ قَالَ: حُجَّتِهِ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقضي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٌّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَتَّى لِأَخِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : أَمَا إِذْ قُلْتُهَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِهَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقِّ، ثُمَّ اسْتَهَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٣/٧-٢٣٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (۱۰۰۰)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (١٥٤/٤)، وفي شرح مشكل الآثار" (٧٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٣ / ٦٦٣). وأخرجه أبو داود (٣٥٨٤) و (٣٥٨٥) ، وأبو يعلى (٦٨٩٧) و (۷۰۲۷)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٥٥/٤)، وفي شرح مشكل الآثار " (٧٥٥) و (٧٥٦) و (٧٥٧) و (٧٥٨) و (٧٥٩)، والدارقطني (٢٣٨/٤ و ٢٣٩)، والحاكم (٩٥/٤) ، والبيهقي في "السنن" (٦٦/٦) و (٢٦٠/١٠)،
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.