وعندنا في كتب الفقه تجد قول بعض الفقهاء: (هذه المسألة تَصِحُ قَضَاءً ولا تَصِحُ دِيَانَةٌ)؛ لأن القضاء يأخذ بالظاهر، أما المفتي فيخاطب الظاهر والباطن، فلو كان لرجل دين على آخر ثم قال في نفسه: لي مال على فلان قد سامحته فيه، ثم بعد فترة جاءه المدين، وما كان يعلم أنه تنازل له عن الدين لأنه لم يُبَلِّغه، فلا يجوز له أن يحوز ماله ديانة؛ لأنه قال أمام ربه أنه سامحه، لكن يجوز أن يأخذه قَضَاءً ، فلو طمع فيه فرفع الأمر إلى القاضي جاز؛ لأنه ماله
في الظاهر.
وهذا هو الفارق بين شرع الله وبين قوانين البشر التي تعارض شرعه ؛ لأنه ليست كل قوانين البشر تعارض شرع الله كالقوانين الإدارية التنظيمة التي تتعلق بتنظيم شئون الناس وترتيبها على الكيفية الصحيحة التي تقوم بها الدولة المسلمة فإنها واجبة الطاعة والنفاذ.
ومثل قوانين المرور ، فليست قوانين المرور بتفصيلاتها موجودة في القرآن والسنة، وإنما هي موجودة بالعموم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضرار)).
وكذا قوانين البناء التي تنظم البناء ارتفاعًا وعرضًا بالقدر الذي يتناسب مع أحوال الناس والارتفاعات والحياة السكانية الصحية، وكذا سائر القوانين التنظيمية التي يراها
= والبغوي في "شرح السنة" (۲٥۰۸) من طرق عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ! قال السندي: قوله: (يأتي بها إسطاما) في "النهاية": السطام والإسطام حديدة تُحرَّك بها النار وتُسْعَر، أي: أقطعُ له ما يُسْعِرُ به النار على نفسه ويُشعلها، أو أقطعُ له نارًا مُسْعَرة، وتقديره ذات إسطام . قال الأزهري: لا أدري أهي عربية أم عجمية عُربت.
(۱) رواه أحمد في مسنده، (٢٨٦٧)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: (حسن).
ص ٤٩