هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٤٧

٤٧ الضرائب ظلما من الناس، وهذا من أقبح أنواع الذنوب، وفي رواية: (لقد تابت توبة، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَتْهُم) ، إذًا فنحن نسارع إلى الشريعة الإسلامية لأننا نريد أن نتطهر . وقد جاء ما يدل على ذلك أيضًا في حديث فيه مقال أُورده استثناسًا، رواه ابن ماجه أن رجلًا سَرَقَ على عهد النبي الله صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ إليه وهو يجري، يُقَدِّم يده للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله، سَرَقْتُ جملا لبني فلان فَطَهِّرْني)، اليد التي تُقطع لتطبيق شرع الله حتى تتطهر لا تعرف الألم. فهذا تُقطع يده وهو فَرحٌ حين ثبت عليه الحد باعترافه؛ إذ الإقرار من الأدلة الواضحة الدامغة: (سرقت جملا لبني فلان فطهرني)، فقطع النبي يده؛ أي بعد أن ثبتت السرقة بشروطها، فلما سَقَطَتْ يدُ هذا الرجل أمامه، قال: الحمد الذي طَهَّرَن مِنْكِ، أردت أن تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ ؟!) (۲) ، فهل يحدث مثل هذا في القانون البشري؟! بالطبع لا، وإنما يحتال المخطئون للفرار من العقوبات. ولذلك حاول أعداء الإسلام أن يطفئوا شعلة الإيمان في نفوس الناس، وأن يجعلوا حياتهم مادية، ويزعمون أن القانون البشري هو السيد !! ولا يدرون أنه بغير الإيمان لا يصلح قانون ولا يُقام؛ لأنه يحكم بالظاهر لكن لا علاقة له بالباطن، وإنما يبين لك القانون هل هذا الفعل صحيح أم فاسد ؟ هل هو نافذ أم موقوف؟ أما الشريعة الإسلامية فتقول: هذا حلال وهذا حرام، وهذه طاعة وهذه معصية، هذا يرضي الله وهذا يسخطه؛ فيتحرك الإيمان. أما القانون البشري فعقوبته مادية بأن يُجبس الجاني أو أن يُغَرَّم مالا، ولا يهتم بعد ذلك أن يرد الحق إلى أصحابه أو لا، فلو سرق أحد مال أحد وحبس سنة فلن يرد إليه (۱) رواه مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، (٤٥٢٩). (۲) رواه ابن ماجه، کتاب الحدود، باب السارق يعترف، (٢٦٨٦)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، (٢٥٨٨).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.