٢٤٠
هلا شر يعنيا
-
أقسام المصلحة الشرعية :
والمصلحة الشرعية تنقسم إلى عدة أقسام، ولن أتعرض للتفصيل العلمي الأصولي لكني أشير إلى مجمل تقسيمات المصلحة الشرعية؛ لأن غرضي من وراء ذكر هذه التقسيمات أن يتيقن المسلم أن دينه الحنيف - دين الإسلام - لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وضّحها مما يقيم صلاح أمر العالم وصلاح العباد الذين يقومون في هذا العالم.
.
والمصلحة الشرعية عندنا بالمعنى الذي ذكرناه تنقسم باعتبارات متعددة؛ فحينما تنظر إلى زاوية تذكر تقسيماً، ثم تنظر إلى زاوية أخرى تذكر تقسيماً آخر، ثم تنظر إلى زاوية ثالثة تذكر
تقسيماً ثالثًا، وهذا تفنن في استيفاء ما يتعلق بالمصلحة.
تقسيم المصلحة من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها
المصلحة تنقسم من حيث اعتبارها أو عدم اعتبارها إلى ثلاثة أقسام:
١ - المصلحة المعتبرة:
وهي كل ما جاء الشرع بإقراره واعتماده، كالقصاص عندما يثبت القتل عمدًا، فالمصلحة المعتبرة يكشف عنها قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } ﴿ فِي [البقرة: ۱۷۹]، ومِثْل مَنْع المخدرات أو مُغَيِّبات العقول من الخمور وغيرها، لأن العلة فيها الإسكار، وكُلُّ ما يُشكر فإن المصلحة تقتضي تحريمه؛ إذا هذه مصلحة اعتبرها الشرع في
نصوصه وأصوله وقواعده
٢ - المصلحة المُلْغاة:
وهي المصلحة التي جاء الشرع ببطلانها وإهدارها وإقامة الدليل على أنها ليست مصلحة لأنها تصادم أصوله، فاليوم ينادي بعضُ من يُسَمَّوْن بالمثقفين بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث، وقد قال الله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، وهم يقولون: ينبغي
ص ٢٤٠