هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٢٣٩

، والحرية تعني حرية الفكر والرأي، والعمل والتنقل والسفر والإقامة، فلا يُحْجَرُ على أحد في حريته ما لم تصادم شرعًا أو تخالف أَمْنًا. 6 والكرامة: أن يكون الإنسان في المجتمع صاحب سِيرةٍ حَسَنةٍ له حُرْمَتُه وعِزَّتُه، فلا يحل لأحد أن يحرق هذا المقصد الاجتماعي، وأن يتناول الناسَ بالسوء كالغيبة والنميمة؛ يقول تعالى: وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢]. المصلحة الشرعية: ذكرنا من قبل أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يُصلح أمر العباد في الدين والدنيا، فما من مصلحة دنيوية أو أخروية اعتبرها الشرع إلا وتجد الآيات والأحاديث قد تَضَمَّنَتْهَا وَبَيَّنَتْهَا وأَرْشَدَتْ إليها، فالشريعة الإسلامية مبناها على مراعاة مصالح العباد، وهذا مبثوث في آيات الكتاب العزيز وأحاديث نبينا . والمصلحة الشرعية عرفها العلماء بقولهم: إنها جَلْبُ نَفْعِ، أَو دَفْعُ ضَرَرٍ، أو ما كان وسيلةً إلى واحد منهما، أي: النفع أو الضرر، في إطار الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشرع، جَلْبًا لسعادة العباد في الدارين الدنيا والآخرة. إذا فالمصلحة الشرعية تقوم على جلب المصالح والمنافع، وَدَرْءِ وَدَفْع المفاسد وا والمَضَار، وما كان سبيلا أو طريقًا يوصل إلى المنفعة أو المصلحة فإن الشرع يحث عليه ويدل العباد عليه ويأمرهم به، وما كان سبيلا أو طريقًا إلى الوقوع في المفسدة أو المضرة فإن الشرع يدفعه ويمنعه، ويحث العباد على الانتهاء عنه وعدم الوقوع فيه. وإذا التزمنا بذلك؛ تحقق فينا مقصود الشرع وهو تحقيق المصالح، وفُزُنَا بسعادة الدارين، وهي الغاية التي ينشدها كل مسلم؛ أن يسعد في دنياه في ظل طاعة ربه ومولاه، وأن يلقاه يوم لقاه فيرضى عنه ويفوز بجنات النعيم.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.