هَلِ
إهدار هذا النص فهو نص تاريخي يناسب زمان محمد !! ويقولون: المصلحة تقتصي أن تُعطى المرأة في الميراث مثل الرجل.
وهؤلاء لا يَدْرُون شيئًا عن أحكام المواريث، فالمرأة لا تأخذ نصف ما يأخذه الذكر دائماً،
بل هناك حالات كثيرة أحصاها الفقهاء يفوق فيها نصيبُ المرأة نصيبَ الرجل )
(۱) من الأخطاء الشائعة القول أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وسبب . هذا الخطأ الجهل وضعف الثقافة الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة الإشاعات والاتهامات الباطلة تجاه الأحكام الشرعية التي يوجها كثير من اليساريين والعلمانيين رجالا ونساء.
وقضية الميراث تعد من القضايا النموذجية التي تكشف بوضوح تدليس اليساريين والعلمانيين وتلاعبهم تجاه أحكام الإسلام، كما أنها تؤكد حاجة البشرية وليس المسلمين فحسب للأحكام الربانية التي تقيم العدل وتمنع الظلم وتسعد
الناس وتطمئنهم. قضية الميراث تتجاذبها ثلاثة أطراف هي: الأحكام الشرعية المختصة بالمواريث، والعادات والتقاليد الظالمة التي ا تقتفي أثر الجاهلية الأولى، والهجوم العلماني على أحكام المواريث.
فالعلمانيون واليساريون يهاجمون أحكام الشريعة ويتهمونها بالظلم والتخلف، رغم أن الظلم الواقع على المرأة في قضايا الميراث هو بسبب عدم تطبيق الشريعة في المواريث وسيادة الأعراف الجاهلة مثل التي تحرم المرأة من حقها بحجة منع الغرباء ويقصد الأنسباء من مشاركة الأبناء في الميراث وهذا مبني على عرف جاهلي لا يعترف بهم بحق الملكية للمرأة أصلا، وهذه الأعراف لا تزول في ظل الهيمنة العلمانية وخصوصًا اليسارية في مجالات الثقافة
والإعلام!!
وللأسف فإن هذه الأعراف الجاهلية لا تزال تسيطر على كثير من الناس، بل وحتى ممن هداهم الله لعمارة المساجد بالصلاة وقراءة القرآن، إذ لا يزال يصعب على بعض النفوس إعطاء النساء حقوقهن الشرعية في الميراث، وذلك من حب الدنيا وتلبيس الشيطان عليهم.
نعود لبيان حقيقة نصيب المرأة في الميراث بحسب الأحكام الشرعية في البداية ننبه على أن الشريعة حددت المستحقين للتركة بـ ١٢ شخصًا من الفروض . وهم أول من يستحق الإرث، ويحجبون من سواهم من العصبات عند وجودهم، وهم غالبًا من النساء - كالتالي: ٤ رجال هم الزوج، الأب، الأخ لأم، والجد. و ٨ من النساء هن: البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة، الأم، الجدة.
ص ٢٤١