الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٩٥

أسهمهم وبحسب أحكام الشرع الإسلامي لا يجوز أن يحصل لأحد الشركاء زيادة أموال على حصة من الربح . ومتى جَعَلَ أحد الشركاء مقداراً معلوماً من المال لنفسه ، أو جَعَلَ الشركاء له ذلك أو اشترط لنفسه جزءاً من الربح بطلت الشركة ، إذ من المحتمل أن لا تربح الشركة غير الزيادة التي اشترطها ، فيحصل حينئذ على جميع الربح ويُحتمل أن تخسر الشركة فيأخذ من رأس المال جزءاً له ، وهذا لا يجوز ، لأن الشريك له جزءٌ من الربح لا جزء من رأس المال ، وعلى ذلك تكون الشركة المساهمة باطلة ، لأنها تجعل لأحد الشركاء مقداراً معيناً من المال زيادة على حصته في الربح . ولاجل ذلك كله كانت الشركات المُساهمة الرأسمالية يحرم الإشتراك بها ، والمال الذي يأتي عن طريقها ، إن مُلِك مع العلم بحرمتها وبطلان عقدها ، محرم لأنه أخذ بعقد باطل ، وبوسيلة غير شرعية وقد وقع المسلمون في الشركات المساهمة ، وأقاموا الشركات بحسب أحكامها دون أن يعوا ، ولذلك وجب عليهم بعد معرفتهم حكم الإسلام فيها أن يتركوا الشركاتِ المساهمة وأن يؤلفوا شركاتهم حسب أحكام الإسلام . السهم شركات المساهمة من أسهم الشركة أوراق مالية تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرها ، ولا تمثل رأس مال الشركة عند إنشائها . فالسهم جزء لا يتجزأ كيان الشركة ، وليس بجزء من رأس مالها ، فهو بمثابة سند لقيمة موجوداتِ الشركة . وقيمة الأسهم ليست واحدة ، وإنما تتغير بحسب أرباح الشركة أو خسارتها وليست واحدة في كل السنين ، بل تتفاوت قيمتها وتتغير وعلى ذلك فالسهم لا يمثل رأس المال المدفوع عند
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.