لم يُبع ، أي بعض الشركاء لم يوجد وا بعد ، وفوق ذلك فان الشركة في الإسلام تكون مقصورة على المال والعمل مجتمعين أو على العمل وحده ولا تنعقد على المال فقط . والشركات المساهمة المساهمة مقصورة على المال وحده
٢ - اشتراط أن تكون الشركة دائمية يخالف الشرع ، فالشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه ، وبالفسخ من أحد الشركاء. وإذا مات أحد الشركاء وله وارث فان وارثه إن كان غير راشد فليس له أن يستمر في الشركة ، وإن كان الوارث رشيداً فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك بالتصرف وله المطالبة بالقسمة
فكون الشركة المساهمة دائمية أو مستمرة بالرغم من موتِ أحد الشركاء ، أو الحجر عليه يجعلها شركة باطلة
٣
- إن الأرباح والخسائر في الشركة المساهمة قائمة على نسبة الأسهم ،
في
ولكن يشترط في الخسارة أن لا تزيد على قيمة أسهم الشريك السوق ، وهذا يعني أن لا يخسر رأس المال مطلقاً ، فهو يربح ولا يخسر ، إذ يخسرُ أَرْباحَهُ فقط ، ولا يصلُ الخسران إلى فقدان رأس المال ، أي فقدان قيمة الأسهم وهذا لا يجوز في الإسلام ، لأن القاعدة الشرعية تنص على أنَّ الغُرم بالغنم ، فالمال يخسر في الشركة ولو أدى إلى فناء رأس المال كله. فاشتراط أن لا تصل الخسارة إلى ذهاب رأس المال يُخالف الشرع وهو فاسد غيرُ مُقيد . وبما أنه يتعلق بتكوين الشركة وعملها فيكون عقد الشركة فاسداً على فرض وجود عقد
فيها .
}
)
٤- إن الشركة المساهمة تجعل لمجلس الإدارة أجرة معينة سنوية أو عن كل جلسة وهم شركاء مساهمون زيادة على أرباح
٩٤
ص ٩٤