سوق
تأسيس الشركة ، وإنما ) أي الأسهم ( تمثل رأس مال الشركة حين البيع أي في وقت معين . إنها كورقة النقد يهبط سعرها ، إذا كانت الأسهم منخفضة ويرتفع حين تكون مرتفعة" . فالسهم بعد بدء الشركة
العمل انسلخ عن كونه رأس مال وصار ورقة مالية لها قيمة معينة"
والحكم الشرعي في الأوراق المالية قائم على النظر فيها فان كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحلال كالنقد الورقي الذي له مقابل من الذهب أو الفضة يساويه ، أو ما شاكل ذلك كان شراؤها وبيعها حلالاً ، لأن المال الذي تتضمنه حلال ، وإن كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحرام كسندات الدين التي يستثمر فيها المال بالربا وكأسهم البنوك أو ما شاكل ذلك . فان شراءها وبيعها يكون حراماً . لأن المال الذي تتضمنه مال حرام . وأسهم شركات المساهمة سندات تتضمن مبالغ المخلوط من رأس مال حلال ، ومن ربح حرام في باطل ومعاملة باطلة ، دون أي تمييز بين المال الأصلي والربح ، وهي
عقد
في نفس الوقت سند بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة فنهى الشرع عنها ، فكانت مالاً حراماً ؛ فتكون أسهم شركة المساهمة متضمنة مبالغ من المال الحرام ، وبذلك صارت هذه الأوراق المالية – وهي مالاً حراماً لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التعامل بها .
الأسهم
6
وأما المسلمون الذين يجهلون الحكم الشرعي ، ثم اشتركوا على جهلهم بتأسيس شركات مساهمة ، وملكوا أسهماً بحكم مُساهَـ مُساهَمَتِهِم فيها فملكية هؤلاء المساهمين للأسهم ملكية صحيحة ، وهي أموال حلال" لهم لجهلهم يبطلان عمليهمْ جَهلاً يُعْدَرُونَ فيه. أما بيع هذهِ الأسْهُم للمسلمين فلا يجوز ، لأنها أوراق مالية باطلة وحلية ملكيتها جاءت طارئة من كون الجهل عذراً .
شرعاً
٩٦
ص ٩٦