الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٩٣

لقاء ما قد يطرأ على رأس المال من المخاطر غير المنتظرة ، وبعد أن تطرح المبالغ المار ذكرها من مجموع إيراد الشركة السنوي يوزع الباقي إذا بقي شي على الشركاء لكل بنسبة عدد الأسهم التي يحملها . والشركات المساهمة الشرعية ولعدم اندراجها تحت أحكام الشركات في الإسلام ؛ وبطلان الشركات المساهمة يتعين في الأسباب الآتية : باطلة ولا يجوز الاشتراك بها لمخالفتها للأحكام 1 - لم تتكون في الشركة المساهمة شركة شرعاً ، وإنما هي أموال تجمعت وصارت لها قوة التصرف، وهذا لا يجوز في الإسلام ، لأن الملك في الإسلام ، لا ينمو من نفسه ، بل لا بد ممن يقوم بتنميته . والأصل في إيجاد المال وفي تنمية الملك هو البدن . والتكليف إنما هو الإنسان حتى إن الحق المفروض على المال مفروض على المال المملوك للإنسان لا على المال مطلقاً فالبدن هو الأصل في الربح ، وفي الملك وفي تنميته ، ولذلك يجوز أن يشترك بدن مع بدن لينتج مالاً ، ويوجد ملكاً وينميه ويجوز أن يشترك بدن ومال لأن البدن يتصرف بالمال ويُنميه ، أَمَا أن يشترك مال ومال دون وجود بدن يكون شريكاً مع المال يتولاه فلا يسمى شركة ولا تنعقد الشركة مطلقاً ، بل تظل أموالاً مجمعة لأشخاص ، لأنها لم تُضَف إلى بدن يتصرف فيها كشريك . على أنه لم يحصل في هذه الشركة عقد إذ لم يحصل فيها إيجاب وقبول" بين الشركاء ، لأن المساهمين يدفعون مالاً بدل أسهم دون أن يكون هنالك أي عقد للشركة بينهم وبين شركائهم، مع أن الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يتفقون فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح ، ولم يحصل أي اتفاق بين الشركاء إذ قد تقوم الشركة وتباشر أعمالها وبعض أسهم ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.