الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٩٢

ب - ونوع حر يستطيع حامله أن يتصرف به كما يشاء دون اعلامها . هذا من حيث ماهية الشركة. أما التصرفُ بتنمية أملاكها وأموالها فيعود المجلس المساهمين ، ومجلس الإدارة والمدراء ، ويحدد قانون الشركة عدد الأسهم الذي ينبغي للشريك أن يحرزه لكي يحق له الاشتراك في هذا المجلس ومجلس المساهمين هذا يجتمع في كل سنة مرة للنظر في خلاصة الحساب الذي يعرضها عليه مجلس إدارة الشركة . أما أعضاء مجلس الإدارة فينتخبون بدل الذين انتهت مدتهم ، ويعين محاسب يدقق الحسابات . أما مجلس الإدارة فنيبغي أن يكون أعضاؤه من المساهمين وغيرهم إذا كانت قوانين الشركة تنص على ذلك . وهذا المجلس يقوم بالأكثرية ويتقاضى أعضاؤه على حصصهم أجرة سنوية ، أو أجرة معينة لكل جلسة ، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير مسؤول لديه على أن تكون تبعة أعمال المدير عائدة إلى المجلس وهو يقوم بجميع فروع الأعمال المتعلقة بالمشروع. وبناء على ذلك فالمدير هو الذي يتصرف بتنمية الملك في الشركة وبادارة الأموال . وما مجلس الإدارة إلا مباشر للخطوط العريضة ، ومجلس المساهمين أمر شكلي فقط . والمدير ومجلس الإدارة عادة هم المؤسسون ومن يرون ضمهم للانتفاع بهم. . أما توزيع الأرباح فيكون بطريقة تضمن توزيعها على المؤسسين وكبار المساهمين في الشركة ، ويُطرَحُ من مجموع إيرادات الشركة جميع نفقات الإنتاج وفوائد التحويل ثم يُفرز مبلغ لأداء ربا الأسهم الفائدة لها ، وهي مقدار معين بالمئة عدا حصة الربح ، ثم تفر مجلس الإدارة ، ويوضع على حدة مقدار معين باسم رأس مال الاحتياط ، باسم اجرة ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.