الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٤٨

وأما إلغاء الملكية الخاصة إلغاء كلياً فهو يناقض فطرة الإنسان لأن الملكية أو الحيازة مظهر من مظاهر غريزة البقاء ، وهي حتمية الوجود في الإنسان لأنها فطرية فيه ؛ فهي جزءٌ من تكوينه ومظهر من مظاهر طاقته الطبيعية ، فلا يمكن إلغاؤها لأَنها غريزية . ، وكل ما هو غريزي لا يمكن قلعه من الإنسان ، ما دامَتْ تنبض فيه الحياة . وأي محاولة لإلغائها كَبْتُ للإنسان ، يؤدي إلى القلق ولذلك كان الأمر الطبيعي أن يجري تنظيم هذه الغريزة لا إلغاؤها وأما إلغاء الملكية جزئياً فينظر فيه ، فان كان يحدد مقدار ما يملك من السلع بمقدار معين لا يتعداه ، فإنه يكون تحديداً للملكية بالكم ، وهذا لا يجوز لأنه يحد من نشاط الإنسان ويعطل جهوده ، ويقلل إنتاجه . . فحين يمنع من حيازة ما يزيد عن مقدار ما حازه وأوقفه عند د حرم من مواصلة النّشاطِ وَحَرَمَ الجماعة من الانتفاع بجهود هؤلاء الأفراد وإن كان مقدار ما يملك من السلع والخدمات بكيفية معينة مين غير تحديد بالكم فذلك جائز لأنه لا يحد من نشاط الإنسان ، ولأنه تنظيم الحيازة المال بين الأفراد، وهو يساعد على بذل المجهودات وزيادة النشاط أما إذا كان إلغاء الملكية إلغاء جزئياً بحيث يحدد أموالاً معينة يمنع الفرد من ملكيتها ، ويُباح له أن يملك ما عداها من غير تحديد بمقدار معين فينظر فيه ، فإن كانت طبيعة هذة الأموال – التي وجدت خلة للإنتفاع بها - لا تتأتى حيازتها للفرد وحده دون غيره ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.