وقد أطلق كارل ماركس على الفرق بين ما ينتجه العامل وما يدفع له فعلاً إسم ( القيمة الفائضة ) وقرّر أنها تمثل ما يغتصبه المالك، وأصحاب الأعمال من حقوق العمال باسم الربع والربح وفائدة رأس المال
ومن هذه الخلاصة يتبين أن المذاهب الاشتراكية كلها ، بما فيها الشيوعية ، تعمل لتحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد ، إما بالمنافع ، أو في وسائل الإنتاج أو المساواة المطلقة
وكل واحد من أنواع هذه المساواة مُستحيل الوقوع ، وهو فرض خيالي . لأن المساواة من حيث هي غير واقعية ، ولذلك كانت غير
عملية .
أما كونها غير واقعية فلأن الناس بطبيعة فطرتهم التي خلقوا عليها متفاوتون في القوى الجسمية والعقلية ، ومتفاوتون في إشباع الحاجات فالمساواة بينهم لا يمكن أن تحصل .
ولو ساويت بينهم في حيازة السلع والخدمات جبراً بالقوة تحت سلطة الحديد والنار ، فلا يمكن أن يتساووا في استعمال هذا المال في الإنتاج ، ولا في الانتفاع به ، ولا يمكن التساوي بينهم بمقدار ما يشبع حاجاتهم. فالمساواة بينهم أمر نظري خيالي" .
على أن المساواة نفسها بين الناس مع تفاوتهم في القوة تعتبر بعيدة عن العدالة التي يزعم الاشتراكيون أنهم يحاولون تحقيقها
فالتفاضل بين الناس والتفاوتِ في حيازة المنافع ، وفي وسائل الإنتاج
أمر حتمي وهو الأمر الطبيعي .
وكل محاولة للمساواة مكتوب لها الإخفاق التفاوت الموجودة بين الأفراد من بني الإنسان
6
لأنها مناقضة لنظرة
٤٧
ص ٤٧