إلا بحرمان مجموعة الناس منها نظراً لاشتراك المنفعة فيها بين أفراد الناس طبيعياً كالطرق العامة ، وساحات البلدة والأنهار والبحار وما شاكل ذلك ، فإن منع ملكية الفرد لها وحده دون غيره أمر طبيعي قد قررته طبيعة المال ، فلا شيء حينئذ في منع الفرد من ملكيتها وحده دون غيره
وأما إن كانت طبيعة المال لا تقتضي ذلك فلا يجوز منع الأفراد من لأنه يكون حينئذ تحديداً لملكية الأموال بالسماح بملكية
ملكيتها
بعضها دون البعض الآخر
ويشبه تحديد ملكية المال بمقدار معين ويصدق عليه ما يصدق على تحديد الملكية بالكم ، وتكون له النتائج نفسها وهو يحد من نشاط الإنسان ويعطل جهوده ، ويقل إنتاجه ، ويوقفه عن العمل حين يصل إلى المقدار الذي أبيح له أن يحوزه .
وإلغاء الملكية الغاء جزئي في الاشتراكية تحديد بالكم لا بالكيف ، هو منع من ملكية بعض الأموال التي من طبيعتها ومن طبيعة أصلها إما أن تحدد بالكم كتحديد ملكية الأرض وإما أن تتحدد الملكية بأموال معينة تمنع الأفراد من ملكيتها كتحديد
الانفراد في حيازتها . ) لانها معـ
وسائل الإنتاج )
تحديد للنشاط سواء
على أن من طبيعة هذه الأموال استقلال الأفراد بها . وتحديدات الملكية في الاشتراكية من هذا النوع ، فهي منع لملكية أموال من طبيعتها الامتلاك فردياً. ومنع الملكية من هذه الأموال عينت كمنع حق الميراث ، أو منع ملكية المناجم والسكك الحديدية والمصانع وما شاكل ذلك ، أو فوّض ذلك للدولة بأن تمنعها كلما رأت الصالح العام يقتضي منعها ، وذلك كله يحد من نشاط الأفراد ما دامت الأموال الممنوعة تحمل في طبيعتها استقلال الفرد بملكيتها .
٤٩
الإسلام وايديولوجية الانسان (٤)
ص ٤٩