ولكن يجوز للدولة أن تشتري هذه الملكية الفردية . فمثلاً ان تشتري الدولة مصانع السيارات والبرادات من أصحابها ، أو تنشىء الدولة هذه المصانع وما شابهها فيكون بذلك كل ما هو داخل في الملكية الفردية يجوز للدولة أن تملك مثله وخاصة فان في العصر الحديث أشياء كثيرة دخلت في الملكية الفردية ، وستكون مملوكة للدولة واقعياً كمصانع الآلات التي تنتج الآلات
ومصانع السيارات ونحوها ، مما يحتاجُ القيام به، إلى أموال ضخمة فإنه لا يتأتى ان تقوم بمثل هذه الصناعات إلا الدولة ، لانها هي التي تملك الامكانات لمثل هذه المصانع. وذلك لأن إنشاء مثل هذه المصانع يحتاج إلى رأسمال كبير لا يقوى عليه الفردُ . ولذلك درج الغرب على إنشاء شركات المساهمة التي يتيح لها نظام تكوينها ان تجمع اموالاً ضخمة تستطيع بها أن تؤسس وتمتلك امتلاكاً فردياً مثل هذه الصناعات ، ولكن الإسلام يحرم شركات المساهمة ، ويحرم اجتماع عدة شركات مساهمة في شركة واحدة مثل التروستات والكارتل ، لأن الشركة في الإسلام من باب العقود كالبيع والإجارة ، وليست هي كالوقف والوصية من قبل الإرادة المنفردة ولهذا لا تكون الشركة إلا من شركاء يباشرون بأنفسهم التصرف في الشركة، أو بأموالهم مع شريك يتصرف هو مباشرة بنفسه . وهذه من طبيعتها لا يحصل فيها تجمع مال . ولهذا فانه لا يمكن ، حسب احكام الشركة في الإسلام ، أن تنشأ شركة تملك اموالاً ضخمة تقدر على إنشاء مصانع كبرى فلا يبقى قادراً إلا الدولة ، فتكون هذه المصانع وإن كانت ملكية فردية ، ولكن ، لضخامة نفقاتها ، لن تكون إلا للدولة ، وبهذا لا توجد الاحتكارات للمصانع والانتاج في كون مصانع الآلات والسيارات ونحوها ملكية فردية كما الحال في النظام الرأسمالي ، بل طبيعة تطبيق أحكام الشرع تجعل مثل هذه المصانع ملكاً للدولة ولو كانت من الملكية الفردية . وهكذا تكون الدولة هي المتصرفة بما هو داخل في الملكية العامة .
هي
٢١٤
ص ٢١٤