ولها أن تملك كل ما هو داخل في الملكية الفردية ، ولكن برضى صاحبها . ولا يحل للدولة أن تستولي عنوة على المصنع الداخل في حكم الملكية الفردية لقول رسول الله (ص) ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ، فإذا ملكت الدولة المصانع التي تدخل في الملكية الفردية كمصانع الآلات الثقيلة فإن أرباحها تكون للدولة، توضع في بيت المال مع الخراج والضرائب ونحوها وهي تصرف برأي الخليفة واجتهاده كسائر اموال الدولة ، وله الحق أن يبيع هذه المصانع أو أن يعطي امتيازها للأفراد بخلاف ما هو داخل في الملكية العامة من المصانع وغيرها ، فإنه ملك لعامة المواطنين فلا يحل للدولة أن تبيعها أو تهبها أو تعطي امتيازها لأحد . لأنها لعامة المواطنين وليست لبيت المال فيكون بيت المال حرزاً لها ليس غير ، وتوزع على جميع المواطنين بدون تمييز ولا تفريق .
وتوزيع الأرباح حاصل" لما هو داخل في الملكية العامة على الرعية . فقد يوزع عيناً وقد يوزع ثمناً ، فذلك راجع لرأي الإمام واجتهاده . فللدولة أن تعطي الرعية ما هو داخل في الملكية العامة كالماء والكهرباء بالمجان قدر حاجتهم، ولها أن تبيعهم إياه بسعر السوق كالنفط والحديد وتوزع عليهم ثمنه من غير تمييز ولا استثناء ، تفعل ما تراه مصلحة للناس . لأن ما هو داخل في الملكية العامة لا يصح أن يصرف في شؤون الدولة ، وليس للإمام أن يتصرف بشيء منه مطلقاً ، ولكن كيفية رعاية شؤون الملكية العامة فقط موكول للخليفة حسب نص الشرع
هذه هي أحكام الصناعة وكيفية معالجتها من حيث المصنع فقط ، وليس من ناحية العمال أو تصريف الإنتاج ، لأن المصنع هو وحده الأصل في الصناعة ، وبيان أحكامة بيان لأحكامها . والصناعة مصدر مهم من مصادر الثروة . كما أنه ليس في الصناعة أحكام سوى أحكام
المصانع
ص ٢١٥