الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٢١٣

(٢) الحالة الثانية: الأشياء التي تمنع طبيعة تكوينيها اختصاص الفرد بحيازتها ، كملكية الطريق العامة والبحار والخلجان والمضايق والمساجد والمنتزهات وما شاكلها لقول رسول الله (ص): منى مناخ مسن سبق ) . الحالة الثالثة : ما هو من مرافق الجماعة بحيث لو لم يتوفر لها بوصفها جماعة تفرقت في طلبه كالماء والكلا والنار لقول رسول الله (ض) : « المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنّارِ) هو الحرارة وهي إنما وجدت ومن هذه الخطوط العريضة يتبين أن الشرع قد عالج الصناعة والآلات ببيان ملكيتها ، وأوضح متى تكون ملكية عامة ومتى تكون ملكية فردية خاصة . فالحكم في المصانع هو للأصل لا للتابع ، مثل آلة توليد الكهرباء تستعمل في وقت واحد للحرارة والإنارة ، فإن كانت هذه الآلة تستعمل في الغالب للإنارة فإنها حينئذ تكون ملكية فردية ، إذا كان توليدها من ملك فردي ، وإن كانت غالب ما تستعمل له هو الحرارة. فإنها حينئذ تكون ملكية عامة ، كالكهرباء في المصانع تستعمل لصهر المعادن وللإنارة ولكن أغلب ما تستعمل له . في المصنع للحرارة. أما الإنارة فتابعة لها ، والتابع تابع في الحكم وأما إذا كان توليد الكهرباء من مساقط المياه العامة ، فإنها ، ولا شك تكون من الملكية العامة سواء أكانت الغاية التي يجري توليد الكهرباء من أجلها هي الإنارة أم كانت لتستعمل مقام النار . ومما ينطبق عليه حكم مرافق . الجماعة أيضاً مصانع الكبريت والفحم الحجري والصناعات المتولدة عن النفط فإنها ملكية عامة لأنها داخلة تحت نص الحديث ( الماء والكلأ والنار» إذ المراد بالنار الوقود وما يتعلق به وأما مصانع الحلويات والنسيج والسكر والزجاج ومحالج القطن والمطاحن و معامل السماد وما شابهها فإنها ملكية فردية لأن ما تصنعه ليس من مرافق الجماعة ۲۱۳
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.