الصناعة
الصناعة أساس" هام" من أُسس الحياة الاقتصادية لأية أُمة أو أي تب في أي مجتمع. وقد بين الإسلام أحكام المصانع بأن الأصل فيها ملكية فردية ، فلكل فرد من أفراد الرعية أن يملك المصانع
شعب
فالمصنع من حيث هو داخل في الملكية الفردية ، وليس بداخل في الملكية العامة ولا في ملكية الدولة والدليل على ذلك أن الرسول استصنع منبراً عند من يملك المصنع
ملكية فردية غير أن الصناعة تأخذ حكم ما يجري صنعه ، والقاعدة الشرعية
))
6
تقول : « الصناعة تأخذ حكم ما تنتيجه ) . مثلاً فصناعة العصر مباحة سواء كانت عصر عنب أو تفاح لأن الصناعة من حيث هي مباحة ومنها صناعة العصر فتدخل في عموم إباحة الصناعات ، فجاء الرسول وحرم صناعة عصر الخمر عن أنس قال : لعن رسول الله (ص) في الخمر عشرة : شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها إلخ . كما أن الشرع رأى في بعض الحالاتِ أن المصانع لا يجوز أن تملك ملكية فردية ولما كانت المصانع قائمة على المواد الأولية والاشياء التي تتعلق بطبيعة تكوينها بالجماعة والمرافق العامة ، فالبحث إذا يجب أن يُطرق حول
هذه الحالات الثلاث
(۱)
(١ الحالة الأولى : المعادن الصلبة كالفضة - الجديد - النحاس - الرصاص ، أو السوائل كالنفط والزئبق وما شاكلها لا تقتطع أي الأرض التي يوجد فيها أمثال هذه الأشياء المذكورة لا يجوز أن تعطى من قبل الدولة وإن أعطيت خطأ استعيدت من قبل الخليفة . والدليل إرجاع رسول الله (ص) ما أقطعه من أرض إلى عُمر بن قيس المأربي وغيره
۲۱۲
ص ٢١٢