الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٩

وهي الندرة النسبية للسلع والخدمات ؛ والنتيجة الحتمية لهذه الندرة أن تظل بعض الحاجات إما مشبعة إشباعاً جزئياً فقط ، أو غير مشبعة إطلاقاً وما دام الأمر كذلك فلا بد من قواعد يتواضع عليها أفراد المجتمع لتقرر أي الحاجات ينبغي أن تحظى بالإشباع ، وأيها سيكون نصيبها الحرمان ، وبعبارة أخرى لا بد من قواعد تقرّر كيفية توزيع الموارد المحدودة على الحاجاتِ غير المحدودة . فالمشكلة عندهم ، إذن ، هي الحاجات والموارد لا الإنسان . أي توفير الموارد لإشباع الحاجات ، لا إشباع حاجات كل فرد من الأفراد ولما كان الأمر كذلك لم يكن بد من أن تكون القواعد الموضوعة قواعد تضمن الوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج حتى يتأتى توفير الموارد . هنا كانت مشكلة توزيع السلع والخدمات في نظرهم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلة إنتاجها . ومن وكان الهدف الأسمى للدراسات الاقتصادية عندهم هو العمل على زيادة ما يستهلكه مجموع الناس من السلع والخدمات ، ولهذا كانت دراسة العوامل التي تؤثر على حجم الإنتاج الأهلي تحتل مكان الصدارة بين ميع الموضوعات الاقتصادية ، لأن البحث في زيادة الإنتاج الأهلي من أهم الأبحاث لمعالجة المشكلة الاقتصادية ، ألا وهي الندرة في السلع والخدمات بالنسبة للحاجات . إذ إنهم يعتقدون أنه لا تمكن معالجة الفقر والحرمان إلا عن طريق زيادة الإنتاج . فعلاج المشكلة الاقتصادية تواجه المجتمع إنما يكون بزيادة الإنتاج . الي ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.