فالخمرة والحشيشة أشياء نافعة عند الاقتصاديين ما دامت مرغوبة لدى بعض الناس .
وعلى ذلك ينظر الاقتصادي إلى السلع والخدمات باعتبارها تشييع حاجة بغض النظر عن أي اعتبار آخر. أي ينظر إلى الحاجات والمنافع كما هي لا كما يجب أن تكون . وعليه فالنظر عنده إلى المنفعة من حيث كونها تشبع حاجة ، وإلى الخمر من حيث أن لها قيمة اقتصادية ، وإلى صانع الخمر باعتباره يؤدي خدمة لها قيمة اقتصادية ، لأن الخمرة وخدمة صانع الخمر تشبعان حاجة الأفراد
هذه
هي طبيعة الحاجات عندهم . وهذي هي طبيعة وسائل إشباعها ؛ فالاقتصادي الرأسمالي لا يهتم بما يجب أن يكون عليه المجتمع ، بل بالمادة الاقتصادية من حيث كونها تشبع حاجة . ولذلك كانت مهمة الاقتصادي توفير السلع والخدمات من أجل إشباع حاجات الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر
يهتم
وبناءً على هذا يبحث الاقتصادي عن توفير وسائل الإشباع الحاجات الإنسان . ولما كانت وسائل الإشباع محدودة في نظرهم فإنها لا تكفي لسد الحاجات البشرية ، لأن هذه الحاجات غير محدودة بنظرهم
6
فهناك الحاجات الأساسية التي لا بد للإنسان من إشباعها بوصفه إنساناً وهناك عدد من الحاجات التي تزداد كلما ارتقى الإنسان إلى مرتبة أعلى في المدنية. وكلما ازدادت أو نمت احتاجت إلى إشباعها كلها إشباعاً
كلياً ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك مهما كثرتِ السلع والخدمات .
ومن هنا نشأ أساس المشكلة الاقتصادية التي قامت على كثرة الحاجاتِ وقلة وسائل إشباعها . وعندئذ ووجه المجتمع بالمشكلة الاقتصادية
۱۸
ص ١٨