الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٢٠

قيمة الشيئ المنتج وأما قيمة المنتج فتعني درجة أهميته ، إما بالنسبة لشخص معين ويطلق عليها ( قيمة المنفعة » . وإما بالنسبة لشيء آخر ، ويطلق عليها قيمة الإستبدال » . وقيمة المنفعة للشيء تتلخص في أن ( قيمة منفعة أي وحدة من شيء واحد ، تقدر بمنفعته النهائية ، أي بمنفعة الوحدة التي تشبع أضعف الحاجات » وهذا ما يسمونه نظرية « المنفعة النهائية أو الحدية ) أي أن المنفعة لا تُقدر بحسب وجهة نظر المنتج بل تقدر بتكاليف انتاجها ، لأنها حينئذ تكون قد روعيت فيها وجهة نظر العرض فقط دون الطلب . ولا تقدر بحسب وجهة نظر المستهلك ، بل تقدر بمقدار ما منفعة فيها من ، ومن شعور بالحاجة إلى هذه المنفعة مع ملاحظة عامل الندرة ، لأن وجهة نظر الطلب فقط دون العرض قد روعيت فيها ، والواجب أن تراعى فيها وجهة نظر العرض والطلب معاً ؛ فتؤخذ منفعتها عند آخرِ حدٍ تُشبَعُ فيه الحاجة آخر حد من إشباعها . أي تؤخذ قيمة الرغيف عند آخر الجوع لا عند أوله وفي وقت توفر الخبز في السوق توفيراً اعتيادياً ، لا في وقت ندرته . هذه هي قيمة المنفعة ، أما قيمة الاستبدال فإنها خاصة ، إذا توفرت في الشيء جعلته صالحاً للاستبدال ، ويعرفونها بأنها قوة الاستبدال للشيء بالنسبة لغيره ، فقيمة استبدال القمح بالذرة تقدر بكمية الذرة التي يجب التنازل عنها للحصول على وحدة من القمح ، ويُطلق على قيمة المنفعة اسم المنفعة » فقط كما يطلق على قيمة الاستبدال اسم « القيمة » فقط عند والاستبدال إنما يتم بوجود بدل للسلعة ، أو الخدمة مواز لها ، أو قريب منها في القيمة . ومن هنا لم يكن بد من بحث القيمة عند الاقتصاديين الرأسماليين لأنها أساس الاستبدال ، ولأنها هي الصفة التي
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.