الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٧٤

كما هي حال العمال في البلدان المتقدمة فكرياً كأوروبا وأمريكا ، وهذا ظلم لا يتناسب مع واقع الأجير . أما الاشتراكيون فقاعدتهم في دفع الأجرة « من كل حسب قوته ، أي قدرته ، ولكل بنسبة عمله ، أي بمقدار ما ينتج » ، وقد فعلوا ذلك لأنهم بنوا الإجارة على بيع الإنتاج ، فأعطوا العامل بمقدار ما ينتج ، وهو ظلم على أي حال ، لأن إنتاجه إن كان قليلاً ، لانخفاض أسعار السوق للسلعة التي ينتجها فقد ظلم الأجير وقد لا يصل ما يأخذه إلى حد كفايته فيضطر إلى ترك العمل ، وإن كان إنتاجه كثيراً لارتفاع أسعار السوق في السلعة التي ينتجها فقد ظلم المستأجر ، لأن أرباحه ذهبت إلى الأجير ، بدون أن يكون له بها حق ، ولهذا كان تقدير الأجرة بانتاج العامل ، أي بالأجر الذي يباع به ما ينتجه في السوق ظلماً ، فوق كونه خطأ ، وذلك لمخالفته واقع الأجير . وبالرجوع إلى واقعه نجد أنه إنما يبذل جهداً للحصول على سلعة ، أو على جهد آخر ، فيكون جهده الذي يبذله هو الأساس ، ولكن هذا الجهد لا يبذل لأنه جهد ، بل لما فيه من منفعة ، فتكون منفعة الجهد هي الأساس إصالة ، لا الجهد نفسه ، لأنها محل التداول ، والجهد إنما يبذل من أجليها ، وعليه تكون منفعة الأجير هي الأساس الذي يبنى عليه ، تقدير الأجر ، وهذه المنفعة للجهد كالسلعة لها سوق عام تطلب فيها ، ويجري التبادل داخلها وتقدر أسعارها بأسعار تلك السوق . 6 ولهذا نرى أنه كما لا يصح وضع تسعير جبري للسلعة ، لما يترتب عليه من وجود ما يسمى بالسوق السوداء ، ومن ضرر على الإنتاج ، كذلك لا يصح أن تُقدر أسعار جبرية لمنافع الجهود ، لما يترتب على ذلك من ضرر للثروة في تحديد الإنتاج والوقوف في وجه النشاط
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.