مطلقاً ، إذ قد يكون ضعيف البنية لا يقدرُ إلا على إنتاج ما هو دون حاجته ، فإذا ربطت أجرته بما ينتج أو بالحاجيات التي يحتاج إليها حرم من العيش الهنيء ، وهذا لا يجوز . فحق العيش لكل إنسان من رعايا الدولة واجب ، سواء أنتج كثيراً أم قليلاً ، وسواء كان قادراً على الانتاج أم عاجزاً ، فأجره يقدر بقيمة منفعتِهِ ، ولا يصح أن يكون مستوى المعيشة في الوسط الذي يعيش فيه أساساً لتقدير أجرته - فلا تقدر أجرته بمقدار كفايته لأن يعيش ، إذ لا يصح أن يكون مقدار عيشه أساساً لتقدير أجرته .
ما
خطأ الرأسماليت يرجع الاشتراكيتين
في الاساس الذي بنوا عليك تت يرائي جرة
الرأسماليون يدفعون للعامل الأجر الطبيعي ، والأجر الطبيعي عندهم يحتاج إليه العامل من المعيشة في أدنى حدودها ، أو يزيدون هذا الأجر إذا زادت تكاليف المعيشة في أدنى حدودها أيضاً ، وينقصونه إذا نقصت ؛ فأجر العامل عندهُم يُقدَرُ بحسب تكاليف المعيشة وذلك بغض النظر المنفعة التي أداها جهده ، وقد فعلوا ذلك لأنهم بنوا الأجر على البيع ؛ فأدى هذا إلى تحكم أثمان الحاجيات بأجرة الأجير ، ولهذا فإن الأجراء بحسب هذا النظام ، أي جعل مستوى المعيشة أساساً لتقدير أجر الأجير ، سيظلون محدودي الملكية واقفين عند سد حاجاتهم في أدنى حدها بالنسبة للجماعة التي يعيشون بينها ، سواء كانت الأجرة في حدود حاجاتهم الأساسية فقط حال الأجراء في البلدان المتأخرة
عن
6
كما
هي
فكرياً ، كالبلاد الإسلامية ، أو في حدود حاجاتهم الأساسية والكمالية
۱۷۳
ص ١٧٣