ولذلك لا بد أن يترك تقدير ثمن منفعة الجهد ، أي أَجرَةَ الأ- لما تفرضه السوق العامة لمنافع الأجراء ، وكما يجري البيع والشراء بتراضي المتبايعين ، كذلك ينبغي أن يجري استئجار منافع الجهود بتراضي الأجير
والمستأجر ، مما يتفقان عليه من أجر ، وهو الأجر المسمى ، ويكونان ملزمين به ، وإذا لم يتفقا على الأجر الزما بما يقوله الخبراء بالسوق العام لمنفعة الجهود ، إلا أن هذا الأجر لا ينبغي أن يكون أبدياً ، بل مربوطاً بالمدة التي يتفقان عليها ، أو بالعَمَل الذي اتفقا على القيام به . فإذا انتهت المدة أو أنجز العمل يبدأ تقدير جديد للأجرة حسب السوق العام لمنافع الجهود عند التقدير . هذا هو واقع الأجير وهذا هو الأساس الذي يجزي عليه تقدير أجرة الأجير
التأمينات الاجتماعية في الرأسمالية
الفرق هائل بين ضمانة الإسلام للحاجات الأساسية ومحاولة ضمانة المبادىء الأخرى . فالرأسمالية حاولت إيجاد ما يسمى بالضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، وأوجدت التأمينات الاجتماعية . وهي اهتمام الدولة بصنفين من الرعية التي تحكمها وهما :
۱ - مستخدمو الحكومة ومستخدمو المؤسسات العامة والعمال الدائمون في المصانع والمعامل ، والعمال الذين يشتغلون بالآلات الزراعية من عمال المزارع . وبعضهم يدخل الكثير من عمال المزارع ، ولا يدخل في ذلك عمال المقاولات والشحن والتفريغ والعمال المؤقتين . وبعضهم لا يدخل من عمال المزارع إلا الذين يشتغلون بالآلات . والعمال الذين
ص ١٧٥