هبطت السلعة في بلد دون بلد ، أو في بعض السلع دون البعض الآخر في
السوق المحلية ، وإذا حصلت خسارة للسلعة في السوق كلها ، ولو في المدى الطويل ، فلا يحصل تأثير على الأجرة من حيث هي ، وإنما يحصل تأثير على أجرة إنتاج تلك السلعة فقط ؛ فينتهي الأمر إلى إبعاد العامل ، وإذا هبطت جميع السلع في السوق المحلية كافة أو فيها وفي غيرها ، فسيتبع ذلك هبوط في سوق الثمن كلّها ، وتهبط الأجرة عندئذ هبوطاً طبيعياً . وهذا الهبوط يقع للاجير - كجنس - لا لأجير معين . فتكون السوق العام للسلعة والمنفعة هي التي تقدر الثمن والأجـ
ويتم تبادل التأثير بين السوق العام للسلعة وللمنفعة من جراء وحدة المقياس بينهما ، كما يتم هذا التأثر بين السوق العام للسلعة والسوق نفسه
لمنفعة الأجير إذا هبطت قيمة النقد المتخذ مقياساً لهما أو ارتفعت
وهذا لا يعني ارتباط الأجرة بالثمن ، وإنما يعني أن السوق العام لمنفعة الأجير تأثرت بالهبوط ، بعدما حصل للسلعة في السوق العام هبوط على المدى الطويل ، ولا يُعد ذلك ارتباطاً بينهما ، بحيث يتوقف تقديرُ أحدهما على تقدير الآخر في السلعة الواحدة ، بل ولا في السلع كلها
ولهذا لا ينبغي أن تقدر الأجرَةَ بناءً على تقدير الثمن ، بل بما يقوله الخبراء بالسوق العام لمنفعة الأجير بحسب إدراكهم لذلك . فالسوق العام المنفعة الأجير هو الذي يفرض تقدير الأجرة ، وفوق ذلك فإن بناء الاجارة على البيع ، والبيع على الاجارة يؤدي إلى تحكم أثمان الحاجيات بأجرة الأجير ، مع أن أثمان الحاجيات تتحكم بكفاية الأجير لا بأجرته ، فإذا كانت أثمان الحاجيات تتحكم بأجرة الأجير أدى ذلك إلى جعل كفاية الأجير ، أي ما يكفيه من النفقة على المستأجر ، وعليه أن يضمنها له ، وإن كانت كفاية كل إنسان جزءاً من رعاية شؤونه ، وهي على الدولة ، لا على المستأجر . ولا يجوز ربط كفاية الأجير بانتاجه
۱۷۲
ص ١٧٢