لا
فهي
الأساس الذي بنى عليه تقدير الأجرة للأجير
يعني اختلاف البيع في الإجارة والأجرة عن الثمن ، انعدام الصلة بينهما ، بل معناه أن الإجارة لا تبنى على البيع ، ولا البيع على الإجارة فلا يقدر الثمن بناءً على تقدير الأجرة ، كما أن الأجرة لا تقدر بناءً على تقدير الثمن ، لأن بناء أحدهما على الآخر ، يؤدي إلى تحكم السلع التي ينتجها الأجيرُ بالأجرة التي يتقاضاها ، مع أن أثمان السلع تتحكم بالمستأجر ، لا بالأجير ، فإذا تحكمت بالأجير أدت إلى تحكم المستأجر بالأجير ، فيُنزل أجرته ويرفعها كما يشاء ، بحجة نزول الأسعار ، أو ارتفاعها ، وذلك غير جائز لأن أُجرة الأجير بدل منفعة عمله ، ، على هذا الاساس ، تساوي قيمة المنفعة في السوق العام لتلك المنفعة ، ولا ترتبط أجرَةُ الأجير بأثمان السلع التي ينتجها ، ولا يقال : إن هبوط أسعار السلع التي ينتجها الأجير تؤدي إلى خسارة المستأجر وهذه تؤدي إلى إخراج العامل ، لأن ذلك في المدى القصير ظاهر الحكم فربما تنزل السلع في هذا الشهر لكثرة العرض ، وربما ترتفع في الشهر المقبل لقلته ، فإذا رَفَعَ المُستأجر أجرة الأجير أو أنزلها ، يكون قد وضع الأجرة التي يريدها بحجة ارتفاع الأسعار وانخفاضها ، وبذلك يكون الأجير موضوعاً تحت رحمة المستأجر ، وهذا هو التحكم . على أن رتفاع الأسعار وانخفاضها لا يؤثر على صاحب المزرعة ، أو المصنع في المدى القصير ، ولا يؤدي الى خسارتهما فلا يرد موضوع الخسارة مطلقاً ، وإنما ينشأ التأثير إذا حصل هبوط أسعار السلعة في السوق كلها ، أو حصل هبوط في السوق المحلية ، وكلاهما لا يؤثر إلا في المدى الطويل ، وفي هذا المدى تحصل الخسارة ويُصبحُ خطرُ إخراج العامل من المصنع قائماً . أما في المدى القصير فلا تحصل خسارة مطلقاً ، ولا تحصل خسارة أيضاً إذا
۱۷۱
ص ١٧١