الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٧٠

تهم لهم ولأهلهم ، وضمان تعليم أبنائهم وما شاكل ذلك من الضمانات ، فكله على الدولة لا على صاحب العمل . وأما ضمان نفقاتهم في حال خروجهم من العمل فإنّه على الدولة ، إذ المفروض عليها أن توجد أعمالاً ، فإن لم توجد لهم ما يحتاجون إليه من عمل كانوا عاجزين حكماً ، وحينئذ تطبق عليهم أحكام النفقة . وأما الزيادات السنوية الموجودة في نظام الحكومات فجزء من النظام الرأسمالي ، وهي خداع لأنهم يقدرون درجة الموظف بمقدار أجرته فيعطونه إياها ناقصة ، ثم يزيدونها سنوياً ، وبعد عدة سنوات يصل إلى نهاية هذه الدرجة أي يأخذ أجرته المقدرة له حين بدأ العمل ، ويعتبرون ذلك زيادة سَنَوِيَّةٌ . أما الإسلام فإنّهُ يُعطيه أجرته التي يستحقها كلها حسب السوق من أول يوم يبدأ فيه العمل ، فجميع ما يبحث من شؤون العمال في النظام الرأسمالي - وهي المشاكل الجارية الآن في المصانع والمعامل - غير وارد في بحث الأجراء في الإسلام ، لأن وجوده لا يتأثر وذلك لاختلاف الأساس الذي يقوم عليه تقدير أجر الأجير ، ولاختلاف الجهة التي تلزم بكفالة الفقراء والعاجزين ، وإيجاد الأعمال لمن لا عمل 6 لهم ، ولاختلاف مفهوم الدولة في الإسلام عنها في الديمقراطية ، إذ هي في الإسلام مؤسسة واحدة تباشر بنفسها كل ما يتعلق برعاية الشؤون وفي الديمقراطية مؤسسات متعددة تشرف عليها مؤسسة واحدة هي الحكومة . من هذه الخطوط العريضة يتبين أن الشرع أباح الإجارة وأباح للمتعاقدين فيها أن يشترطا ما يشاءان . وقد قال الرسول ( ص ) : المسلمون عندَ شُرُوطهم ، وجَعَلَ تقدير الأجرة على أساس منفعة الجهد ، وجعل السوق العام لمنافع الجهود الحكم إذا اختلف المتعاقدان وألزمهما بما تفرضه هذه السوق حسب تقدير الخبراء . وبهذا الأسلوب قطع المنازعات في معاملاتِ الاجارة كلها ، وأتاح للمستأجر والأجير أن يبذلا نشاطاً غير محدود في الإنتاج . >> ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.