الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٦٩

تقيد الأجير ، كما أن الأساس الذي يجري عليه تقدير الأجرة للأجير هو الجهد الذي يبذله الأجيرُ في السوق العام ، لا مستوى المعيشة عند أدنى حد ، ولهذا لا أثر لاستعباد المستأجرين للأجراء ولا استغلال عرقهم وجهدهم ؛ فالأجيرُ وموظف الحكومة سواء بسواء . والأجير يأخذ أجره كما هو مقرر لمثله في المجتمع لدى الناس، فإن اختلف الأجير والمستأجر يأت دور الخبراء لتقدير أجر المثل وهؤلاء الخبراء يختارهم الطرفان . فإن لم يتفقا تختارهم الدولة ويُلزم الطرفان بما يقوله الخبراء . أَمَا تعيين أجرة معينة من الحاكم فلا يجوز قياساً على عدم جواز التسعير للسلع ، لأن الاجرة مقابل المنفعة ، والثمن مقابل السلعة . وكما أن سوق السلعة تُقرّر سعرها تقديراً طبيعياً ، فكذلك سوق المنافع للاجراء تقرر الأجرة ، أما الحقوق التي أعطتها الترقيعات الرأسمالية للعمال بالنسبة الحرية الاجتماع ، قد أباحَ الشرع لكل الرعية أن يجتمعوا أجرَاءَ كانوا أو غير أجراء. والنقابات لا حاجة لها في الإسلام ما دام الظلم غير موجود وذلك برعاية الدولة لشؤون الناس مهما كانت طبقاتهم ولا حاجة لحق الإضراب أيضاً ، لأن الإجارة من العقود اللازمة لا الجائزة ، فلا يجوز لأحد منهما فسخ العقد وعلى الأجير القيام بما استؤجر عليه ، فإن لم يقم عليه ، فإن لم يقم به فلا يستحق الأجرة ولهذا لا حاجة للإضراب . وما التقاعد والاكراميات والتعويضات إلا من ترقيعات الرأسمالية لتخفيف ظلم النظام الرأسمالي ، لأن من يعجز عن العمل يستحق أخذ كفايته من الدولة فلم تبق هناك حاجة لتقاعد وإكراميات وتعويضات ، والقيام بما يلزم لإشباع الحاجات الأساسية حق على الدولة لكل من يعجز عنها لا على صاحب العمل ، لأنها من رعاية الشؤون وليست على صاحب العمل . وأما ما يحتاج إليه العُمال من ضمان صحي 174
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.