الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٦٨

يد الإنسان في أن يملك بأي سبب كان . وأما إباحة الملكية فهي إباحة لأصل التملك ، فالملكية فعل من أفعال الإنسان ، وحكمها الإباحة فلكل مسلم أن يملك ، لكن كيفية التملك مقيدة" بما نص الشرع عليه . فإباحة الملكية ليست إطلاق يد الإنسان في أن يملك ما يشاء وأن ينمي الملك كما يشاء ، وأن يملك أي عين معينة بما يشاء ، بل هي محصورة في حق الإنسان لأن يملك ، أي في أصل التملك لا غير ، وأ ، وأما ما عدا ذلك فهي مقيدة . وهذا بخلاف حرية الملك القائمة على ترك الشخص تراً في أن يتملك ما يشاء ، وبأي كان . أما العمل فإنه فعل" من أفعال الإنسان ، وحكمه الإباحة فلكل مسلم أن يَعْمَل ، ولكن" كيفية قيامه بالعمل للحصول على المال مقيدة بأحكام معينة فله أَن يَعْمَل تاجراً زارعاً أجيراً ولكن قيامه بالعمل يجب أن يكون مقيداً فيه بأحكام الشرع ، فلا يصح أن يعمل بصناعة الخمر ، أو بزراعة الحشيش أو الربا ، أو القمار ، أو أي عمل حرمه الشرع حتى لو عمل في المباحات فإنه مقيد بأحكامها. بناء على ذلك فالإباحة لأصل العمل فقط ، وأما كيفية القيام وأما كيفية القيام به فمُقيّدة بأحكام معينة وممنوع عليه أن يعمل بغير هذه الأحكام . وهذا المعنى يختلف عن حرية العمل التي تترك الشخص حراً في أن يعمل أي عمل كان ، وعلى أية كيفية يراها . ومن ذلك كله يتبين الفرق الواسع بين إباحة الملك وحرية الملك ، وبين إباحة العمل وحرية العمل . ولا تنشأ في الإسلام مثل هذه المشاكل التي يحملها النظام الرأسمالي ، لأن الملكية والعمل في الإسلام مقيدان بمعاملات ترفع المنازعات من الأساس ، فلا تقع هذه المشكلات . ومِنْ جُمْلَةِ هذه المعاملاتِ أحكام الإجارَةِ التي تنظم 6 العلاقة بين الأجير والمستأجر إلى جانب الأحكام الأخرى للأعمال كأحكام التجارة والزراعة والصناعة ، والأحكام الأخرى للعيش ، كأحكام النفقة ورعاية الشؤون ، فلا يحتاج إلى قيود تقيّد المستأجر أو ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.