جميعها لكل واحد منهم . فإذا دفعها لأي شخص . شخص منهم منهم برئت ذمته لأن العمل مضمون عليهم . وبتضامنهم له وجبَت الأجرة فيكون لهم كما كان الضمان عليهم ، وليس لأحد منهم : أن يُوكل عنه عنه غيره شريكاً غـ ببدنه ، لأن الشريك ببدنه هو المتعين في الشركة ، ولكن يجوز أن يستأجر أحدهم أجراء ، والاستئجار يكون حينئذ من الشركة وللشركة ولو باشره واحد . وهذه الشركة جائزة إذا كان اشتراكهم في مكسب مباح لأن الرسول ( ص ) قد أقرها
، هي
شركة الوجوه
أن يشترك بدنان بمال غيرهما أي أن يدفع واحد ماله لاثنين فأكثر مُضارَبَةً فيكون المضاربانِ شريكين في الربح بمال غيرهما .
ومن شركة الوُجُوهِ أنْ يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريانه بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال ويشتر كان على أن يكون ملكهما فيما يشتريانه نصفين ، أو أثلاثاً أو أرباعاً ، أو نحو ذلك . ويبيعان ذلك ، وما يربحانه يُوزَعُ بينهما مناصفة أو أثلاثاً بحسب ما اتفقا عليه لا بحسب ما يملكان في البضاعة . أما الخسارة فتكون على قدر ملكيهما في المشتريات سواء كان الربح بينهما أم لم يكن .
وشركة الوجوه بقسميها جائزة لأنهما إذا اشتركا بمال غيرهما كانت شبيهة بشركة المُضارَبَةِ الثابتة بالسنة والإجماع ، وإن اشتركا فيما يأخذانه من مال غيرهما أي فيما يشتريانه بجاههما وثيقة التجار فيهما كانت شبيهة شركة الأبدان الثابتة بالسنة ، فتكون شركة الوجوه ثابتة بالسنة والإجماع
١٤٢
ص ١٤٢