الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٤١

من نوع واحد ، ولكن يُشترط أن يكون رأس مال الشركة مالاً واحداً مشاعاً بين الجميع ، بحيث لا يعرفُ أحد الشريكين ماله من مال الآخر ، ويشترط أن تكون أيدي الشركاء على المال . ومتى تمت صار الشركاء شيئاً واحداً ، فلا يجوز لأحدهما أن يُوكل عنه من يقوم مقامه في الشركة ، بل الأمر كله للشركة ، وهي التي توجد من تشاء وتستخد من تشاءُ عندها لا عند احد الشركاء . ويجوز لكل واحد من الشريكين أن ويشتري على الوجه الذي يراه مصلحة للشركة وله أن يقبض الثمن والمبيع ويخاصم في الدين ويطالب به وأن يحيل ويحال عليه ويرد العيب . يبيع والخسارة في شركة العنان على قدر المال ، فإن كان ما لهما متساوياً في القدر فالخسارة بينهما مناصفةٌ ، وإن كان أثلاثاً فالخسران أثلاثاً ، لأن البدن لا يخسر مالاً ، وإنما يخسر ما بذله من جهد فقط فتبقى الخسارة على المال ، وتوزع عليه بنسبة حصص الشركاء . ۲ - شركة الأبدان : وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بأبدانهم فيما يكتسبونه يجهدهم فكرياً كان أو جسدياً ، ومن هؤلاء الصناع الذين يشتركون بالعمل في صناعاتهم ، فما يَصْنَعُونَهُ فهو بينهم كالصيادين والحمالين والنجارين. ولا يشترط اتفاق الصنائع بين الشركاء ، ولا أن يكونوا جميعاً صناعاً . فلو اشترك صناع مُختلِفو الصنائع جازَ ، لأنهم اشتركوا في مكسب مباح ، وهو صحيح ، وهو صحيح ولا يختلف عمن اتفقت الصنائع فيما بينهم . وإن اشتركوا في عمل معين على أن يدير أحدهم الشركة ، والآخرُ يقبض المال ، والثالث يعل بيده صحتِ الشركة ، والربح في شركة الأبدان يتم بحسب ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل ، ولكل واحد منهم حق المطالبة بالأجرة كلها ممن استأجرهم . وللذي استأجرهم ما صنعوا من بضاعة وعليه دفع الأجرة و ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.