الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٤٣

6 ٤ - شركة المضاربة : وتسمى قراضاً ، وهي أن يشترك بدن ومال أي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجرُ له ، وما يحصل من الربح يُوزَعُ بينهما حسب ما اشترطاه إلا أن الخسارة في المضاربة لا تخضع لاتفاق الشريكين ، بل لما ورد في الشرع . والخسارة في المضاربة على المال خاصة شرعاً لا على العامل حتى لو اتفق صاحب المال والمضارب على أن الربح بينهما والخسارة عليهما ، كان الرّبْحُ بينهما والخسارة على المال لأن البدن لا يخسر مالاً ، وإنما يخسر ما بذله من جهد فقط . لا يجب في المُضاربة تقدير نصيب العامل ، وأن يكون المال الذي تجري المضاربة عليه قدراً معلوماً .. ولا يصح أن يعمل صاحب المال مع المضارب . ولو شرط ذلك عليه لا يصح ، لأنه لا يملك التصرف بالمال الذي صار للشركة بل المضاربُ هو الذي يتصرف بالشركة ، وهو الذي يعمل وهو صاحب اليد على المال ، ولكن المضارب مقيد بما اذن له صاحب المال من تصرف ولا يجوز له أن يخالفه لأنه متصرف بالإذن و من المضاربة أن يشترك مالان وبدن أحد هما فإن كان بين رجلين أربعة آلاف ، لأحدهما ألف ، وللأخر ثلاثة آلاف ، فأذن صاحب الثلاثة آلاف لصاحب الألف ، أن يتصرف فيها ، على أن يكون الرَّبَّحُ بينهما مناصفةٌ ، صحت الشركة ، ويكون العامل هو صاحب الألف مضارباً عند صاحب الثلاثة آلاف وشريكاً له . وشركة المُضارَبَةِ جائزة ، لما رُوِيَ أنّ العباس بن عَبْدِ المُطَّلِبِ كان يدفع مالَ المُضَارَبَةِ ، ويشترط على المُضارب شروطاً معينةً ، فبلغ ذلك النبي ( ص ) فاستحسنه وانعقد الإجماع على جواز المضاربة . ه - شركة المفاوضة : وهي أن يشترك الشريكان في جميع أنواع الشركة المارّ ذكرُها كَأَن يجمعان بين شركة العنان والأبدان والوجوه ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.