والشركة عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان فيه على القيام بعمل بعمل مالي بقصد الربح . والشركة : إما شركة أملاك أو عقود . وتعتبر شركة العقود موضع البحث في تنمية الملك .
وقد تبين من استقراء الشركات في الإسلام وتتبعها وتتبع الأحكام. الشرعية المتعلقة بها ، أن شركات العقود تَنْدَرِجُ جميعها تحتَ خَمْسَةِ : شركة العنان . والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وفيما يلي
أنواع
مجمل أحكاميها :
رهي
شركة العنان
أن يشترك شخصان بما لهما ، على أن يعملا فيها ببدنيهما على أن يكون الربح بينهما ، وسميت شركة عنان لأنهما يتساويان بالمسؤولية والتصرف . وهذه الشركة جائزة بالإجماع ، والناس يشتركون بها منذ أيام النبي ( ص ) .
وهذا النوع من الشركاتِ يقوم على النقود قيم الأموال وأثمان المبيعات . أما العروض فلا تجوز الشركة فيها إلا إذا قَومَت وَقتَ العَقد وكانت قيمتها وقت العقد رأس مال . ويُشترط أن يكون رأس المال معلوماً يمكن التصرف به في الحال ؛ فلا تجوز الشركة على رأس مال مجهول ، ولا تجوز بمال غائب ، أو بدين ، إذ لا بد من الرجوع لرأس المال عند المفاصلة ، ولأن الدين لا يمكن التصرف في الحال ، وهو مقصود الشركة .
ولا يشترط تساوي المالية في القدر ، كما لا يشترط أن يكون المالان
18.
ص ١٤٠