鼠
المغفلة
والشركات
وشركات التوصية والشركات المساهمة ، والشركات التعاونية وغيرها ، وبعدوا عن أحكام الشركات في الإسلام . وقد ساروا بذلك باختيارهم ، باعتبار أن هذه الأحكام صالحة لمعاملاتهم منظمة لعلاقاتهم ، رافعة للنزاع فيما بينهم . لذلك لم يكن بد من تنبيه المسلمين إلى التقيد بأحكام الإسلام والابتعاد عما خضعوا له من خصائص النظام الرأسمالي ، لأنها أحكام يُحَرَّمُ على المسلم أن يطبقها على نفسه وأن يرضى تطبيقها ، لا سيما بعد أن وضح للمسلمين أن الحكم الشرعي ما استنبط من الكتاب والسنة باجتهاد صحيح . وأما ما جاء في أحكام الأنظمة الأخرى فلا يجوز العمل بها سراء وافقت الإسلام أم خالفته ، لأننا مأْمُورُونَ بأخذ الإسلام لا أخذ ما يُوافِقهُ مِنْ غيره .
حكم الشركة في الاسلام
الشركة ثابتة بالكتاب والسنة قال تعالى فهم شركاء في الثلث ، وقال : إن كثيراً من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والخلطاء هم الشركاءُ . وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : يقول الله تعالى : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان أحدهما صاحبه خرجتُ من بينهما ودخل الشيطان » . وقال عليه السلام : « يد الله على الشريكين ما لم يتخلونا ، وتجوز الشركة بين المسلمين مع بعضهم وبينهم وبين غيرهم ، ولكن لا تصح الشركة إلا من جائز التصرف ، لأنها عقد على التصرف في الحال فلم يصح من غير جائز التصرف في الحال
ولذلك لا تجوز شركة المحجور عليه ، وكل من لا يجوز تصرفه
۱۳۹
ص ١٣٩