ثانيهما : أن البلاد الإسلامية تملك سلعاً كالبترول ، مثلاً ، وتحتاج إليها جميع دول العالم. وتستطيع أن تمنع بيعها للناس إلا إذا دَفَعُوا لها ثمنها ذهباً . والدولة التي تستغني عن غيرها بسلعها المحلية والتي تملك سلعاً يحتاج إليها جميع الناس لا يمكن أن يؤثر عليها تغيير سعر الصِّرْفِ مُطلقاً ، وهي التي تستطيع أن تتحكم في الأسواق العالمية النقدية ، ولا يستطيع أحد أن يتحكم بعملتها
الشركات في الاستلام
يندفع الناس في التجارة والزراعة والصناعة إلى تجميع أبدان وأموال وأشخاص من أجل تكثير أرباحهم . فيندفعون إلى تأسيس الشركات فيما بينهم ، ومنذ أن طبق علينا النظام الرأسمالي انصرف الناس إلى تكوين الشركات بحسب أحكامه ، وأعرضوا عن أحكام الإسلام . ومما ساعد على ذلك الغزو الثقافي والتبشيري الذي قام به
الغرب وثبت فيه مفاهيم مغلوطة عن الإسلام فكرية وتشريعية ومين هذه المفاهيم ما أصبح شائعاً عند المسلمينَ من أَننا نأخذ من الغرب ما يوافق الإسلام ، فنشأت من هذا المفهوم أحكام تخالف الإسلام ، على اعتبار أنها توافقه
وشجع ذلك ما ثبته علماء السوء وجهلة المشايخ من تأويلات للأنظمة الرأسمالية تكون بمثابة التبرير في أخذها والعمل بها عند الذين يقفون في حدود الشكليات من المسلمين . ومن هذه الأحكام أحكام الشركات فقد وقع المسلمون فيها بشكل فظيع ، وساروا فيها يحملتهم وفق أحكام النظام الرأسمالي ، فألفوا شركات التضامن
۱۳۸
ص ١٣٨