أما إذا كانت نقوداً وَرَقية وثيقة فيمكن علاج هذه الحالة بفتح أبواب البلاد للتجار الأجانب ، وينخفض سعر السلع ؛ فترتفع القيمة الخارجية وتعود العملة إلى حالتها الطبيعية ، لأن العملة ليست كالسلع مربوطة بالعرض والطلب ، بل هي مربوطة بمقدار ما يحصل بها من
للنقد
سلع وجهود أي مربوطة ببقاء أسعار السلع والجهود منخفضة فالأسعار في البلد الذي أصْدَرَ العُملة هي التي تؤثر على ارتفاعها وانخفاضها . وليس العرض والطلب ، إلا أن العرض والطلب يؤثران تأثيراً مؤقتاً عند كثرة العرض ، ثم لا يلبث الأمرُ أن يعود إلى حالته أسعار البلد
وعلى هذا فالصرف بين عملة البلاد الإسلامية وعملات البلاد الأخرى جائز كالصرف بين عملتها نفسها سواء بسواء . وجائز أن يتفاضل الصِّرْفُ بينهما لأنهما من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد بالنسبة للذهب والفضة . ونسبة الاستبدال بين الذهب والفضة ، أو سعر الصرف فيما بينهما ليس ثابتاً تماماً بل يتغير بحسب سعر السوق للذهب والفضة . ولا فرق في ذلك بين الصرف في الداخل والخارج . وكذلك الحال بين عملة البلاد الإسلامية وعملات الدول الأخرى فإنه جائز أن يتغير سعر الصرف بَيْنَهُما . إلا أن سعر الصرف بين عملات البلاد الإسلامية وعملات الدول الأخرى لا يُؤثر على البلاد الإسلامية لسببين اثنين :
أحدهما : أن البلاد الإسلامية متوفرة لديها جميع المواد الخام التي تحتاج إليها الأمة والدولة . فلا تحتاج إلى سلع غيرها احتياجاً أساسياً أو احتياج ضرورة ، ولذلك تستطيع أن تستغني بسلعها المحلية ، فلا يؤثر عليها
التغير
۱۳۷
ص ١٣٧