الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ١٣٦

رسمي بين عملتين مختلفتين ، فإذا حدثت هذه النسبة بمقدار معين ، ووضع سعر للصرف فذلك يعني إلزام الناس بهذه النسبة وإجبارهم بالسير عليها ، وهو ما يخالف طبيعة الأسعار للأشياء سواءً كان أسعار عملات أم أسعار بضائع ، لأن السوق هو الذي يحدد السعر لأية سلعة ، لا قانون الدولة لأن تحديد السعر للعملة يفتح سوقاً خفية تباع فيه العملةُ بَيْعاً مستوراً عَن الدولة وبعيداً عن مراقبتها وهو ما يسمونه : « السوق السوداء » فترتفع أسعار تلك العملة ومعنى ذلك أنها تباع بأكثر من قيمتها الحقيقية 6 تلك ويجعلنا ندفع من عملتنا قيمة أكبر ، مما يؤدي إلى خسارتنا وربح الدولة . كل دولة تستطيع أن تصدر نقداً على صفة معينة ، لا تختلف وتعطي سعرا 6 له قيمة معينة تقيد بها رعاياها في شراء وبيع السلع والجهود في البلاد ولكنها لا تستطيع أن تعين اً خاصاً لنقدها تفرضه على باقي الدول ، والقوة الشرائية هي التي تفرض نقدها على باقي الدول وبها يستطيع الناس أن يحصلوا على سلع وجهود من البلد الذي أصدره ؛ وعليه فإن تحديد سعر الصرف العملة البلاد لا قيمة له إذا كان مالكها لا يستطيع أن يحصل على سلع وجهود وما دام عاجزاً عن الحصول على ذلك فلا حاجة للتحديد بل يكون عبئاً ، لأنه يستحيل أن يحدد لها سعراً ، بل تظل قيمتها مرتبطة بأسعار السلع والجهود بالنسبة لها ، أي للعملة . ويتغير سعر الصرف تبعاً لتغير أسعار السلع والجهود في البلد الذي أصدر العملة . ولهذا يجب أن يباح للناس الصرف في العملات الأجنبية دون أي قيد . نعم قد تحصل حالات غير عادية بأن يعمد بلد إلى ضرب عملة بلد آخر ، فيشتري منها كميات ويعرضُها في السوق بأسعار رخيصة جداً ؛ فيقبل الناس على شرائها فتنزل هذه العملة بالنسبة للعملات الأجنبية . ولكن هذه الحالة لا تؤثر على البلد إذا كانت عملتُهُ ذَهَباً أو نقوداً وَرَقية نائبة ؟ - ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.