معاملة واحدة في صفقة واحدة ويكون بعضها صحيحاً ، وبعضها باطلاً كان يبيع رجل" جملاً بمئة ليرة ، ثم يستأجر البائع من المشتري بيتاً بمئة ليرة في صفقة واحدة . فيُطبق حكم البيع على بيع الجمل وحكم الإجارة على استئجار البيت فتتفرق الصفقة الواحدة
والنوعان الثالث والرابع معاملتان في صفقة واحدة بيع وصرف ، فيطبق حكم البيع على بيع البضاعة ، ويطبق حكم الصرف على استبدال العملة والنوعان الأول والثاني عملية صرف يجري فيها حكمه لأن الصرف مبادلة
،
6
مال بمال من الذهب والفضة إما بجنسه مماثلة ، وإما بغير جنسه ممائلة أو مفاضلة ، ويجري الصرف في النقد كما يجري في الذهب والفضة ، لكن ذلك كله يكون يداً بيد وعيناً بعين متفاضلين أو متماثلين وزناً بوزن إن كان بين نقدين متخالفين ، ومتماثلاً فقط إذا كان الصرف في نقد من جنس
واحد . ودليل جواز الصرف قوله ( ص ) ( بيعوا الذهب بالفضة كي شتم يداً بيد ) وعن عباد بن الصامت قال ( نهى الرسول ( ص ) عن بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، وأمَرَ أَنْ يُباع الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير يداً بيد كيف شئنا . هذا هو حكم الصرف والمعاملات النقدية بين عملتين مختلفتين .
العمارات الصعبة وسعر الصرف
يجب أن تباحَ معاملات الصرف بالعملات الصعبة إباحة مطلقة ، لأن تقييدها بأي قيد سواء كان بوضع سعر رسمي ، أو برخص عملة أو ما شاكل ذلك ، مضر كل الضرر ، لأن سعر الصرف هو نسبة الاستبدال
۱۳۵
ص ١٣٥