أو شراء عملات أو حسابات أجنبية بأسعار تختلف كل الاختلاف عن الأسعار الرسمية . هذا هو واقع الصرف وواقع سعره في بلدان العالم
والحكم الشرعي في هذا الواقع هو ما يلي : يتبين من تتبع جميع تجري عليه عقود البيع من المعاملات المالية الجارية في الأسواق العالمية أن عمليات الشراء والبيع تجري في ستة أنواع :
•
۱ - شراء عملة بالعملة نفسها كاستبدال أوراق النقد الجديدة من الدينار العراقي بالأوراق القديمة
Ꮏ
- استبدال عملة بعملة أخرى كاستبدال جنيه استرليني بليرات سورية
- شراء بضاعة بعملة معينة ، وشراء هذه العملة بعملة أخرى كثيراء سيارات بدولارات ، واستبدال دولارات بدنانير عراقية في صفقة واحدة
٤ - بيع بضاعة بعملة معينة وبيع هذه العملة بعملة أخرى كبيع بالات القطن بدولارات واستبدال جنيهات استرلينية بدولارات .
سندات معينة بعملة معينة
أسهم معينة في شركة معينة بعملة معينة ، فالخامس والسادس - أي شراء السندات والأسهم وبيعها - ليس من باب الصرف لأنه لا يعد مبادلة عملة بعملة ، فلا يدخل في باب الصرف . وبيع السندات وشراؤها حرام لأن لها فائدة مقررة في شركة باطلة شرعاً كشركة المساهمة وما شاكلها . والنوعان الثالث والرابع أي شراء أو بيع بضاعة بعملة واستبدال عملة أخرى بهذه العملة في صفقة واحدة ، فهما معاملتاً بيع وصرف ، فيجري فيها حكم تفريق الصفقة ، وتفريقها يتم بحصول
١٣٤
ص ١٣٤