وو
و
ثابتاً بنسبة ما لها من احتياطي المعدن ، كما كان متغيراً بمقدار ما يقابلها من مواد اقتصادية ، وما يمكن أن يتبادل بتلك العملة من سلع في البلد الذي أصدرها . وقد تحاول دولة من الدول المحافظة على القيمة الخارجية لعملتها ، فتقوم بتحديد طلب المستوردين فيها للسلع الأجنبية عن طريق التقليل من رخص الاستيراد ، أو تقوم بتحديد قيمة ما يُسمح بإخراجه ، أو بإدخاله من نقدها أو غير ذلك ، وفي مثل هذه الحالة يختل التناسب بين أسعار الصرف المختلفة في البلدان المختلفة . ففي البلد الذي يقوم نظامه على سعر الصرْفِ المُوَحد يظل سعر الصرف الرسمي بين عملته وعملة الدول الأخرى ثابتاً في البلد نفسه ، اذ يشتريها البنك المركزي والبنوك المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي بسعر جنبي بسعر ثابت ويبيعها ثابت . أما في البلاد التي لا تتبع نظام سعر لا تتبع نظام سعر الصرْفِ الموحد ، وهو النظام الذي لا يتعهد فيه البنك المركزي بشراء أو بيع العملات الأجنبية بسعر فأسعار هذه العملات الأجنبية تتغير بين وقت وآخر تبعاً لظروف
معين
6
بسعر
العرض والطلب . ويوصَفُ هَذا النظام في البلاد التي تسمح بتغييرات أسعار العملات الأجنبية فيها تبعاً لظروف العرض والطلب والطلب ، بأنه بأنه نظام أسعار الصرف المتغيرة . ويلاحظ أن أسعار الصرف فيه قد لا تنشأ فقط عن تغييرات مستويات الاسعار بينه وبين البلاد الاخرى . بل تنشأ ايضاً بسبب تحديد حركة التجارة الدولية أو اختلال الموازين الحسابية المختلفة للدولة مهما كانَتِ الأسباب . ويُصَرِّحُ بنظام أسعار الصرف المتغيرة في بعض البلاد - ولبنان منها - حتى إن ذلك يتخذ شكلاً قانونياً. والحكومة في لبنان تسمح بتغيير أسعار الصرف تبعاً للتغييرات اليومية الطارئة على ظروف العرض والطلب ، وفي بعض البلدان الأخرى يكون نظام أسعار الصرف المتغيرة ممنوعاً كما في مصر ، فَإنّه بلد لا تسمح فيه الحكومة بتغيير أسعار الصرف، ولذلك كان يتبع نظام سعر الصرف الموحد ولكنه بالرغم من اتباعه نظام سعر الصرف الموحد ووضعه سعراً رسمياً للعملات الأجنبية تبقى فيه معاملات بين الافراد ترمي إلى بيع
۱۳۳
ص ١٣٣